مصر - أزمة الأسمدة مستمرة الزراعة تشكو تهرب مصانع الأسمدة من توريد نسبة الـ10٪ وبرلماني الطن وصل لـ8 آلاف جنيهًا في السوق السوداء

[الأخبار 4]

تطل علينا كل فترة أزمة جديدة في سوق الأسمدة فلا يكاد شهر يمر إلا والأزمة تتجدد، فقبل شهرين من الآن كانت الجمعيات الزراعية خالية من الأسمدة، حتى تدخل مجلس النواب وشكل لجنة ألزمت المصانع بإرسال 55٪ من انتاجها لوزارة الزراعة مع زيادة سعر الطن لـ4200 جنيهًا، ولكن الأزمة تجدد لتصل إلى السوق الحر.

وترجع أزمة السوق الحر إلى أن المصانع والشركات مُلزمة بتوريد 10٪ من انتاجها إلى السوق المحلي، حيث يتم بيعه تلك النسبة بالسوق الحر الذي يعتبر ضعف سعر المدعم بالجمعيات، هذا بخلاف نسبة الـ55٪ المدعم، ونظير ذلك تقوم وزارة الزراعة بفتح الباب أمام الشركات والمصانع لتصدير باقي الإنتاج.

الشركات لم تلتزم بنسبة الـ10٪

على الرغم من أن وزارة الزراعة في أزمة الـ55٪ كانت تماطل في إعلام اللجنة المشكلة من مجلس النواب بالشركات التي لم تفي بتوريد النسبة، إلا أن هذه المرة أفصح مسئول وزارة الزراعة واشتكى من عدم الالتزام عدد من الشركات بالنسبة المخصصة، حيث كشف عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، عن التزام كافة شركات الأسمدة بتوريد نسبة الـ55% الخاصة بشهر ديسمبر، عدا شركة كيما للأسمدة، منتقدا موقف الشركة ومبرراتها حول عدم وصول السيارات إلى المصنع، كما كشف الشناوى، عن عدم التزام جميع الشركات عدا شركات أبو قير للأسمدة، بتوريد نسبة الـ10% للسوق المحلى.

الطن يصل لـ8آلاف جنيهًا بالسوق الحر

أوضح النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب، أن فكرة نسبة الـ10٪ ترجع إلى عدم كفاية الأسمدة المدعمة للفلاح فيكون أمامه السوق الحر بعد استيفاء النسبة المدعمة، مشيرًا إلى أن سعر طن السماد عالميًا وصل لـ1000 دولار للطن أي قرابة الـ15 ألف جنيهًا مصريا وهذا سر الأزمة.

وتوقع أن يصل سعر السماد الحر إلى 8 آلاف جنيهًا في السوق الحر، مؤكدًا أن زيادة أسعار الأسمدة لن تؤثر على زيادة أسعار المحاصيل أو الخضروات والفاكهة، لأن اللجنة راعت في التسعيرة حماية المستهلك من الزيادات.

اللجنة قادرة على إلزام المصانع

وقال النائب مجدي ملك وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الفتح"، إن اللجنة مستمرة في عملها طوال دور الانعقاد الحالي، ومن الممكن أن تستمر طيلة الأربع سنوات، حتى يصل السماد لكل فلاح، مؤكدًا أن دور النواب هو الرقابة والمتابعة والإشراف ولن نتخلى عن هذا الدور في أي أزمة تواجه الفلاح.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الإقبال الضعيف على شراء الأسمدة من السوق الحر هو أحد أسباب عدم الالتزام، وإن كان هناك أكثر من شركة طرحت 10٪ من انتاجه في السوق الحر كما اتفقنا، مضيفًا أن اللجنة لن تترك الملف حتى يلتزم الجميع، لضمان أن يجد الفلاح سماد بسعر مناسب.

أزمة توزيع وإدارة

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن مصر لديها 9مصانع لتصنيع الأسمدة أغلبهم مصانع قطاع عام، مؤكداً على أن أزمة الأسمدة ليست أزمة انتاج، إنما هي مشكلة في توزيع وإدارة لملف الأسمدة وارتفاع أسعار عالمي للغاز الطبيعي.

وأضاف نقيب الفلاحين، لا توجد مشكلة لدينا في كميات الأسمدة وننتج أكثر من 11 مليون طن من أنواع الأسمدة المطلوبة محليا، وهي الأسمدة الآزوتية، والبوتاسية، والفوسفاتية بما يكفينا محليا، ونصدر الفائض عن حاجتنا، لافتا إلى أن مصر تسعي بجدية لزيادة إنتاج كافة أنواع الأسمدة بتطوير وتوسيع مصانع الإنتاج، كما حدث في مصنع موبكو بدمياط، وكيما2 بأسوان، وإنشاء مجمع لإنتاج الأسمدة جديد بالعين السخنة.

اقرأ الخبر من المصدر