الأخبار قام بنشر January 8, 2022 قام بنشر January 8, 2022 أحال مجلس النواب، الأسبوع الماضي، عددا من مشاريع القوانين إلي اللجان الخاصة، والتي كان من بينها مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشته.تسهيل الإجراءات على المواطنوفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد، والذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، الذي قدمته الحكومة هو تعديل إجرائي وليس تعديلا كاملا، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطن، ومعنى ذلك أنه لا يوجد تفريط في طرق إثبات الملكية. تعديلات قانون الشهر العقاريوأضاف أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات صحفية أن التعديلات الجديدة والتي جاء أبرزها إتاحة التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات، ومنها «إذا حصل الشخص على سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية»، و«وجود حكم نهائي بالملكية» و«وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك»، تساعد المواطن في توفير الوقت، وتوفر على المواطن نفقات كثيرة» مشروع قانون الشهر العقاريوأوضح مصطفى السعداوي، أن ملامح مشروع قانون تنظيم الشهر العقاري شملت أيضا إلغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر، ووضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري، كما شملت أيضا وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة، عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل أو ارتباطها بإدخال أي مرافق، وكلها إجراءات تسهل على المواطن الوقت والنفقات.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts