مصر - بين البيزنس والنظافة ما الذي تفكر فيه الدولة للتعامل مع مقالب القمامة؟

[الأخبار 4]

نعيش في الألفية الثالثة ولا تزال تلال القمامة تملأ شوارع المحروسة وتحاصر معالمها ومبانيها، وأصبحت "مقالب الزبالة" مصدر إزعاج للمصريين وخطرًا يهدد صحتهم، في حين تمثل المخلفات ثروة قومية في بلدان العالم الآخر، وتمثل تجارة رابحة لرجال أعمال "بيزنس القمامة" بمساعدة جامعي القمامة وعمال الفرز.

منظومة إدارة المخلفات الصلبة

حكومة الدكتور مصطفى مدبولي تفهمت الأمر مؤخرا، وأدركت أهمية مقالب الزبالة وصناديق القمامة؛ ومن ثم وضعت خطة تمكن الدولة الاستفادة منها، عبر منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة، وقد حظيت بموافقة مؤسسة الرئاسة التي شددت على ضرورة الإسراع في تنفيذ المنظومة وتطبيقها على الأرض الواقع.

وأكدت الرئاسة عزمها على توفير البنية التحتية وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ المنظومة بشكل أسرع، موجهة بالاستفادة من الخبرات الأجنبية، والمبادرات الشبابية والمجتمعية، مع غلق المقالب العشوائية والبدء من الأماكن الأكثر كثافة سكانية حتى يشعر المواطنين بحالة التغيير التي تحدث.

وتتم منظومة تدوير المخلفات الجديدة بمشاركة عدد من الوزارت والجهات، وهي وزارة التخطيط، ووزارتي التنمية المحلية والبيئة، ووزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

26 مليون طن مخلفات سنويا

وبحسب الإحصائيات الرسمية للدولة؛ فإن كمية المخلفات التي تتولد في مصر سنويا تبلغ 26 مليون طن، تنتج محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية النسبة الأكبر منها بواقع 46%، فيما تبلغ نسبتها في محافظات الدلتا 30%، أما باقي المحافظات فتبلغ نسبة المخلفات فيها نحو 24%.

وعلى الرغم من كمية المخلفات الكبيرة الموجودة في محافظات مصر، إلا أن عملية تدوير ومعالجة القمامة لا تتجاوز 12%، فيما تبلغ نسبة الدفن في المقالب نحو 83%، علما بأن عملية الجمع ونقل القمامة لا تتجاو 55%.

وتستهدف المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، توفير نحو 6 مليار جنيه سنويا الخاصة بتكلفة الحفاظ على البيئة، كما تستهدف توفير 300 مليون دولار سنويا بدلا من استيراد 3 ملايين طن فحم سنويا، فضلا عن تةفير نحو 2.7 مليار جنيه سنويا، عبارة عن فرق أسعار RDF والفحم، بحسب تصريحات وزيرة البيئة.

توفير 1.25 مليون فرصة عمل

فيما أعلنت وزارة التخطيط، أن منظومة المخلفات الجديدة ستساهم في الحد من نسبة البطالة من خلال توفير نحو 1.25 مليون فرصة عمل، مؤكدة أن الوزارة هي المسئولة عن تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة من خلال توفير نحو 9.3 مليار جنيه الخاص بالبرنامج الأول المعني بتجهيز البنية التحتية للمنظومة.

وأوضحت الوزارة أن المنظومة تشمل 3 برامج، وأن البرنامج الأول منها هو الخاص بالبنية التحتية كإنشاء المحطات وإغلاق المقالب العشوائية البالغ عددها 57 مقلب، فضلا عن إنشاء خطوط ومصانع لإعادة التدوير بواقع 30 مصنعا لمعالجة وتدوير المخلفات، كما لفتت إلى أن المنظومة تستهدف رفع معدلات التدوير إلى 60%، ورفع إنتاج الكهرباء عن طريق إعادة التدوير من 0% إلى 20%.

استثمار يبحث عن الخطوة الأولى

فيما يرى خالد شعبان، عضو مجلس النواب السابق، أنه لا حرج في أن تبدأ الدولة عصر إعادة التدوير بالاعتماد على المخلفات الصلبة فقط، مشيرا إلى أن الأهم هو البداية ودخول هذا العالم، بعدها يمكن أن نطالب بالارتقاء بالمنظومة وبضم باقي المخلفات أو القمامة سواء كانت عضوية أو غير ذلك، لكن كيف نطالب بأن يتم إعادة تدوير كافة المخلفات ونحن لم ندخل المنظومة بعد !

وأشار "شعبان" إلى أن الدول التي كانت متأخرة عن مصر أو في نفس تصنيفنا، قد سبقتنا في الدخول إلى عالم إعادة التدوير ونحن لا نزال نبحث عن خطوتنا الأولى في هذا المجال، ومن ثم فلا يجب أن نضع العراقيل التي تمنعنا أو تؤخرنا عن دخول هذا العالم أكثر من ذلك.

ولفت عضو مجلس النواب السابق إلى أن منظومة المخلفات وإعادة التدوير لها شق استثماري كبير، لدرجة أن بعض الدول تستورد القمامة من أجل إعادة تدويرها نظرا للقيمة الاستثمارية والاقتصادية لهذه المنظومة، لافتا إلى أن مصر حال تطبيقها هذه المنظومة ستجني أرباحا وترتقي بالاستثمار المصري، بصورة تجعل الدولة نفسها حريصة على ضم أنواع المخلفات إلى هذه المنظومة حتى لو لم يطالبها أحدا بذلك.

تحذير من الفشل

بدوره، رحب شحاته المقدس، نقيب الزبالين، بدخول مصر عالم تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن الحكومة جادة هذه المرة في هذه الخطوة، وأنها بدأت فعليا بإقامة مصنع على طريق السخنة، ولديها خطة لبناء مصنع في الظهير الصحراوي لكل محافظة من محافظات مصر، لكنه حذر من ارتكاب أخطاء مشابهة لما حدث في تجربة الأكشاك الخاصة بشراء الزبالة.

وحذر "المقدس" الحكومة من الاعتماد على المخلفات الصلبة فقط في عملية التدوير، لافتا إلى أن استبعاد باقي المخلفات غير الصلبة قادر على إفشال المنظومة برمتها، مشيرا إلى أن القمامة أو المخلفات الصلبة لا تتجاوز 40% من القمامة التي تتولد عن المصريين، متسائلا: كيف نبني مشروعا كاملا على 40% فقط ونترك الباقي ؟

ويرى نقيب الزبالين ضرورة اعتماد التكنولوجيا والعلم في عملية تدوير المخلفات أو التخلص منها، خاصة مع المخلفات العضوية أو المخلفات غير الصلبة، مستنكرا أن يكون الدفن فقط هو الوسيلة التي نتخلص بها من هذا النوع من القمامة الذي يمثل نحو 60% من مخلفات مصر.

مخاطر دفن المخلفات

وأوضح أن عملية دفن المخلفات العضوية أمر شديد الخطورة وله تداعياته الخطرة على البيئة، خاصة أن النفايات العضوية تضم بقايا الطعام التي لو تم دفنها ستؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، وذلك لأن بقايا الطعام بها كمية ميكروبات وإشعاعات عالية جدا، ومن ثم فلابد من إتباع أساليب تكنولوجية وعلمية حديثة.

وطالب المقدس القائمين على منظومة المخلفات الجديدة، بالعمل على جميع الجوانب، وعمل إعادة تدوير لكل المخلفات، مؤكدا أن عملية إعادة تدوير المخلفات العضوية ستساعد مصر في إنتاج الكهرباء والبوتوجاز، كما طالبهم بمراعاة الأيدي العاملة في منظومة نظافة مصر، مؤكدا وجود نحو 3 ملايين زبال ونحو مليونين ما بين كناسين ونباشين، مطالبا بضرورة مراعاة هذا العدد الضخم وعدم تسريحهم أو تشريدهم عند تطبيق المنظومة الجديدة.

اقرأ الخبر من المصدر