مصر - تعديل قانون ذوي الإعاقة لتوسيع قاعدة من يحق له قيادة سيارته

[الأخبار 4]

يناقش مجلس النواب مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم ودعمهم بشكل متواصل وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

ووفقًا لنص التعديل بالمادة 31 بمشروع القانون: "تُعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الهمم من الضريبة الجمركية أيًا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (٣) من هذه المادة، علي أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات".

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة.

وإذا كانت حالته لا تسمح، يجوز القيادة من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له، ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وكذا جواز وضع الإشارات والعلامات الدالة على تمييز هذه السيارة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وبحسب مشروع القانون هذا التعديل يسمح بتوسيع قاعدة المسموح لهم بمساعدة الشخص ذوي الإعاقة في القيادة بأن يكون للدرجة الأولى والثانية أيضًا، كالزوج والأخوات وكل الأقارب من الدرجة الثانية أيضًا.

اقرأ الخبر من المصدر