مصر - خبير دستوري لـ الفتح البديل الأفضل للتعامل مع الانتحار معالجته في قانون منفصل

[الأخبار 4]

قال طارق نجيدة الخبير الدستوري، إن القانون له دور في توفير الحماية للمجتمع من الظواهر الغريبة أو التي قد تضر به، ومن بينها ظاهرة الانتحار، مشيرا إلى أن الانتحار موجود في مصر بأعداد محدودة ولكنه لم يتحول إلى ظاهرة بعد.

وأشار نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن البرلمان تقدم بمقترحات أو بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة تدعو إلى تجريم الانتحار واعتباره جريمة يُعاقب عليها القانون، إلا أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الانتحار اعتبر أنه مرض يحتاج إلى علاج، ومن ثم فإن هناك خلط في الأمر.

ويرى الخبير الدستوري أن البديل الأفضل للتعامل مع الانتحار، هو معالجته في قانون منفصل، على أن يتضمن القانون وضع تدابير تتمثل في اللجوء إلى علماء الاجتماع لدراسة هذه الحالات، ووضع حلول لمواجهتها، وعقد مؤتمرات وندوات علمية وندوات للعلاج النفسي الجماعي، بالإضافة إلى إلزام الناجي من الانتحار بحضور هذه الندوات للعلاج أو أمر من هذا القبيل.

يذكر أن هناك تحركات برلمانية تدعو إلى ضرورة معاقبة الشخص الذي يفكر أو يقدم على الانتحار، حيث تنص تلك المقترحات على أن تكون العقوبة هي الإيداع فى إحدى المصحات النفسية التى تنشأ لهذا الغرض، على ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

اقرأ الخبر من المصدر