مصر - جريمة أم مرض؟ رفض واسع لمقترح عقوبة من يحاول الانتحار تفكير غير إنساني

[الأخبار 4]

حالة تلو الأخرى، شباب فى عمر الزهور، وآباء يحملون مسئوليات، يبادرون إلى إنهاء حياتهم هربًا من الضغط النفسي الذى يتعرضون له، الأمر الذى اقترب من كونه ظاهرة تؤرق المصريين، إذ أنها أصبحت ظاهرة متفشية في العالم أجمع، و تشير لغة الأرقام إلى أن هناك 700 ألف منتحر سنويا على مستوى العالم، بالإضافة إلى وقوع ضحية جديدة كل 40 ثانية.

وعلى خلفية الحالات الأخيرة، ظهرت تحركات برلمانية تدعو إلى ضرورة معاقبة الشخص الذي يفكر أو يقدم على الانتحار، حيث تنص تلك المقترحات على أن تكون العقوبة هي الإيداع فى إحدى المصحات النفسية التى تنشأ لهذا الغرض، على ألا تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.

عقاب من يحاول الانتحار تفكير غير إنساني

ومن جهتها، أعربت الدكتورة سامية خضر، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، عن رفضها لفكرة أو مبدأ معاقبة الشخص الذي حاول الانتحار، واصفة هذا المقترح بأنه تفكير غير إنساني وغير اجتماعي بل وغير نفسي أو سياسي أيضا.

وقالت خضر في تصريحات لـ "الفتح" إن الإنسان الشخص الذي أقدم على الانتحار ولجأ إلى إنهاء حياته، هو إنسان فقد كل شيء وأصبح إنسانا ليس لديه أي أمل في الحياة، ومن ثم لابد من التفكير في حلول بديلة عن فكرة عقاب هذا الشخص من خلال وضعه في مصحة هنا أو هناك.

وترى استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس أن التفكير بمعاقبة الشخص الذي حاول الانتحار، هو عجز في التفكير عن إيجاد الحلول لظاهرة الانتحار، مطالبة بالبحث عن حلول أكثر نجاعة وأكثر جدية بعيدا عن معاقبة الشخص نفسه، موضحة أن هناك العديد من الحلول التي يجب أن تتبناها الدولة في هذا الصدد.

وعددت خضر مجموعة من الطرق والأساليب التي تساهم في الحد من ظاهرة الانتحار، كإصلاح البيئة الإعلامية التي يجب أن تقدم مجموعة من الرسائل والنصائح لتكون بمثابة تحصين للشباب، بالإضافة إلى أهمية الوصول إلى بيت صحي يضمن فيه الأبناء أن تُسمع شكواهم ومشاكلهم.

السوشيال ميديا والصحة النفسية

أكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مواقع السوشيال ميديا وكذلك الدراما والمسلسلات أثرت بشكل سلبي في الصحة النفسية للمواطنين، موضحة أن تلك الوسائل بما لها من انتشار، قد اعتادت نقل الصراخ والبكاء وتصدير العديد من المشكلات والأزمات.

وأشارت إلى أن تصدير الأزمات والمشكلات، أصاب فئة كبير من الأشخاص بالإحباط، خاصة أن ذلك الجانب السيء والدور السلبي الذي تقدمه الدراما ومواقع السوشيال ميديا، يخلو من التفريج عن الناس والترويح عنهم، بل إن الضحكات التي فيه هي ضحكات تافهة تخلو من الآداب ولا توفر الحكمة.

وطالبت استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الدولة بأن تعيد رقابتها وتحكمها في المواد التي يتم نشرها عبر البرامج التلفزيونية والإذاعية، موضحة أن المواد الإعلامية التي تخضع لإشراف وإنتاج الدولة، هي في العادة لا تخرج عن العادات والتقاليد، على عكس الأمر عندما يتولى القطاع الخاص إنتاج تلك المواد.

الموقف القانوني من الانتحار

قال طارق نجيدة الخبير الدستوري، إن القانون له دور في توفير الحماية للمجتمع من الظواهر الغريبة أو التي قد تضر به، ومن بينها ظاهرة الانتحار، مشيرا إلى أن الانتحار موجود في مصر بأعداد محدودة ولكنه لم يتحول إلى ظاهرة بعد.

وأشار نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" إلى أن البرلمان تقدم بمقترحات أو بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة تدعو إلى تجريم الانتحار واعتباره جريمة يُعاقب عليها القانون، إلا أن مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريم الانتحار اعتبر أنه مرض يحتاج إلى علاج، ومن ثم فإن هناك خلط في الأمر.

ويرى الخبير الدستوري أن البديل الأفضل للتعامل مع الانتحار، هو معالجته في قانون منفصل، على أن يتضمن القانون وضع تدابير تتمثل في اللجوء إلى علماء الاجتماع لدراسة هذه الحالات، ووضع حلول لمواجهتها، وعقد مؤتمرات وندوات علمية وندوات للعلاج النفسي الجماعي، بالإضافة إلى إلزام الناجي من الانتحار بحضور هذه الندوات للعلاج أو أمرا من هذا القبيل.

اقرأ الخبر من المصدر