مصر - التخطيط نستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء إلى 50 بحلول 2024 - 2025

[الأخبار 4]

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الدور الذي تبذله وزارة التخطيط في التحضير والتنسيق لمؤتمر الأطراف COP27.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة التشاورية مع رئيس مؤتمر المناخ COP26، ألوك شارما، والتي نظمتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بصفتها المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ القادم COP27، وعدد من الوزراء المصريين وهم: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير وائل أبوالمجد، ممثل وزارة الخارجية، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والدكتورة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.

وأشارت هالة السعيد، إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير والثقافة البيئية وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو تخضير الخطة متوسطة المدى والخطط الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مرة، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025 ، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).

كما أشارت إلى حرص الوزارة على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير، والثقافة البيئية، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.

كما أكدت دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات خضراء تتناسب مع رؤية مصر في التحول للاقتصاد الأخضر.

وتطرقت بالحديث حول مبادرة حياة كريمة، وكذا جهود الصندوق السيادي نحو الانضمام إلى مبادرة كوكب واحد، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، مؤكدة حرص الوزارة كذلك بالتركيز على معالجة تغير المناخ في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية التي ستتم خلال العام الجاري بما في ذلك الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمقرر عقده في فبراير القادم، وكذلك اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022.

اقرأ الخبر من المصدر