مصر - قبل بدء الصرف يوم الاثنين حالات قانونية تسمح بخصم50 من راتب الموظف

[الأخبار 4]

ننشر موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهر يناير الجاري، لمدة 5 أيام.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر

أكد تقرير صادر عن وزارة المالية، فإنه من المقرر حصول الموظفين المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة، على رواتبهم في أكثر من 60 وزارة وجهة حكومية تابعة ومستقلة، حيث سيتم صرف المرتبات على 3 مجموعات وظيفية بواقع مجموعة واحدة على مدار 3 أيام.

وتبدأ عمليات صرف المرتبات اعتبارا من يوم 24 وحتى 29 من يناير الجاري، بواقع 33 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، في اليوم الأول، ضمن المجموعة الأولى.

ويتم صرف رواتب العاملين وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثاني للمجموعة الثانية، ثم صرف رواتب 13 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة في اليوم الثالث للمجموعة الثالثة.

وسيتم استكمال صرف باقي الجهات الحكومية على مدار يومين (28 و29 من ديسمبر)، لكل المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومن دونهم من أصحاب القوانين والكوادر الخاصة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة المالية إن عمليات تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة؛ حتى يتسنى لهم تدبير احتياجاتهم.

يذكر أنه مع اندلاع جائحة كورونا؛ نسقت وزارة المالية مع الجهاز المصرفي لصرف رواتب العاملين بالدولة إلكترونيا، على بطاقات الائتمان بالبنوك المختلفة؛ للتيسير عليهم، ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي ATM، ضمن إجراءات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ومنع انتشار فيروس كورونا.

حالات خصم المرتب بالقانون

وحدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عددا من الحالات التي يتم فيها خصم جزء من مرتب الموظف قد يصل إلى النصف أو الحرمان منه تمامًا،وذلك كالتالي:

ونص قانون الخدمة المدنية فى مادته ( 27 ) منه على عرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت، وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

"كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي".

و إذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع فى شأن مسئوليته التأديبية.

اقرأ الخبر من المصدر