مصر - بين الرفض والقبول قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام

[الأخبار 4]

حالة جدل شديدة شهدتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب؛ إثر مناقشة قانون تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظفيين الحكوميين، انتهى الأمر بتأجيل المناقشات حتى موعد آخر لم يتم تحديده بعد، حيث يرى المعترضون أن تغليظ العقوبة أمر غير مقبول بحق المواطنين، فضلا عن شبهة عدم الدستورية التي قد تلاحق القانون، فيما يرى المؤيد لإقرار القانون أن تغليظ العقوبة له أهميه بالغة، ويحمي الموظف العام ويحيل دون إهانة الموظفين .

وكانت اللجنة الدستورية بمجلس النواب ناقشت مشروع يدعو إلى عقاب كل من اعتدى على موظف عام أو أهانه، بالحبس لمدة عامين وغرامة 500 ألف جنيه، مشيرة إلى أن فلسلفة القانون تدعو في المقام الأول إلى حماية المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، علاوة على حماية الموظفين العاملين في المنظومة الصحية وحماية الأطقم الطبية والصحية، وكذلك حماية رجالات الشرطة.

بدوره، يرى إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن تغليظ العقوبة بهذا الشكل هي عبارة عن عقوبتين على ذنب واحد أو جرم واحد، إذ يدعو القانون إلى الحبس والغرامة معا، واصفا ذلك بأنه تغليظ شديد قد ينتج عنه أضرارا أخرى مستقبلا، معربا عن رفضه لإهانة الموظف العام، لكنه طالب بأن يتم العقاب إما بالحبس أو الغرامة فقط، أي عقاب واحد على جريمة واحدة.

وبرر نظير رفضه أو تخوفه من تغليظ عقوبة الاعتداء على الموظف العام، بأن المجتمع يخضع لضغوطات حياتية قاسية، كما يعاني ظروفا اقتصادية صعبة للغاية، وهو ما يعني أن عقوبة مثل هذه قد تمثل عبئا وضغطا جديدا، لا سيما أن القانون قد يساء استخدامه، وقد يتجنى الموظف على المواطن متحصنا بهذا القانون، مشيرا إلى أن الذين يريدون حماية المدرسين أو أفراد المنظومة التعليمية وأفراد الطاقم الصحي، يجب عليهم أولا مواجهة الانفلات الأخلاقي الموجود.

وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تحجيم الفساد والانفلات الأخلاقي الذي انتشر مؤخرا، داعيا إلى السعي نحو إعادة المجتمع إلى أخلاقياته وعاداته التي ترفض الاعتداء على الغير سواء كان موظفا أو غير ذلك، مطالبا بتبني خطة لتنفيذ هذا المطلب، وداعيا رجال الدين والمؤسسات الدينية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل حث الناس على الأخلاقيات الحميدة.

وأشار نظير إلى الاعتداء على المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات لم يكن موجودا من قبل، ولم نفكر في قانون أو تغليظ قانون يخص هذا الشأن، موضحا أن الأسرة المصرية كانت تربي الأبناء على حتمية احترام المدرس، وهو ما يجب أن يعود مرة أخرى هذه الأيام؛ كي يتم احترام الموظف العام سواء كان موظفا في هذه الهيئة أو تلك.

اقرأ الخبر من المصدر