اذهب الي المحتوي
منتديات ياللا يا شباب
الأخبار

مصر - بعد موافقة مجلس الشيوخ إحالة مقترح النائب محمود تركي الخاص بالمادة 26لتظيم المدارس الرسمية للغات للحكومة

Recommended Posts

news_1643634093_6831.jpg


أحال مجلس الشيوخ خلال جليته العامة اليوم الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب النور ، إلى مناقشة الحكومة بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.‎


وأكد تركى في تصريحات صحفية ، أن المدارس الرسمية للغات أثرت بشكل سلبي على التعاقد و تعيين المعليمين وعلمليات التطوير التي تتم بالمدارس، لافتا إلى أن المادة 26 من القرار الوزراي رقم 285 لسنة2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات، نصت على تخصيص 1% من فائض موازنات المدارس، تحت تصرف إدارة المدرسة وبرقابة أصحاب المدارس، لتطوير المدارس بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة.


وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة التربية والتعليم استجابت للمقترح، وسيتم تعديل القارار الوزاري كاملا.


فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض

-نظمت المادة (٢٦) من القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ نسـب صـرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة (90%) لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت الـ (10%) المتبقية لتصرف على النحو الآتي:


-كما أكدت المادة (٢١) من ذات القرار الوزاري على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة، وأشارت المادة (٢٥) من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف، ثم حددت المادة (٢٦) أوجه الصرف. بينما أصـدرت وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ 10% المشار إليها بحساب كل مدرسـة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ والصادر بتاريخ ٢٠١٤/٦/٢٨.


رأى ممثلي الحكومة

أنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات للمعوقات التي شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات، وأيضـاً لمواكبة الرؤى المستقبلية للتعليم وتماشياً مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور ، استوجب الأمر تعديل القرار الوزاري رقم ٢٨٥ لسنة ٢٠١٤ ليواكب التطورات ولحسـن سير وانتظام العملية التعليمية

اقرأ الخبر من المصدر

شارك هذه المشاركه


رابط المشاركه
شار ك علي موقع اخر

×
×
  • اضف...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use, اتفاقيه الخصوصيه, قوانين الموقع, We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue..