مصر - الحلال والحرام في الفن كيف رد متحدث الدعوة السلفية على شبهات الهلالي الليبرالية

[الأخبار 4]

داعية إسلامي يكشف بالأدلة أخطاء "الهلالي" حول الحلال والحرام في الفن
بالأدلة الشرعية.. كيف ردّ متحدث "الدعوة السلفية" على أحد رموز الليبرالية بشأن معايير الحلال والحرام في الفن!
"الشحات" يكشف بالبراهين أخطاء "الهلالي" المتكررة حول بعض الجوانب الفقهية والقانونية

كتب: ناجح مصطفى

تُعد الليبرالية وافدًا غريبًا على أُمتنا الإسلامية، حيث ما زال يروج لها البعض ممن يطلق عليهم بالمثقفين أو المفكرين لتنميتها في المجتمعات الإسلامية، لكن لا يخفى على أحد أن هذا الزرع أو النبت الخبيث لم يلبث كثيرًا حتي ييبس في ظل وجود من يتصدون له من الدعاة والعلماء ورجال العلم، لاسيما أنه فكر منحل لم يجني زارعوه منه سوى، الانحلال والتضارب في المعتقدات والأفكار.

كما أن بعض الأفكار الخاطئة ومنها الليبرالية يستحيل لها أن تجتمع أو تتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف أو التعايش معه، لذا لابد من مواجهته ودحضه بالحُجة والأدلة والبراهين التي تُبين عوار وزيف هذا الفكر.

في هذا السياق، أوضح الشيخ عبد المنعم الشحات، الداعية الإسلامي ومتحدث الدعوة السلفية، في مقال له بـ "الفتح"، أنه لا تكاد يخلو عملٌ فنيٌّ مِن أمرٍ يُخَالِف الأحكام الشرعية، بل لا يكاد يخلو عملٌ مِن وجود بعض الكبائر؛ فإما مَشَاهِد تعاطٍ للمخدرات أو شرب الخمور، وإما حياة الملاهي الليلية، أو الفواحش المتعلقة بالشهوة الجنسية، أو العدوان على الدماء في الأعمال التي تتناول تفاصيل حياة البلطجية!

وتابع: لكن هذه الأعمال التي تُنتَج في بلادنا توجد رقابة تغل أيدي صُنَّاع الفيلم بعض الشيء، وتفرض عليهم في كثيرٍ مِن الأحيان أن يتضمن العمل الإشارة إلى أن عاقبة هذه الأمور وخيمة، وفي واقع الأمر فإن هذا يؤدي في النهاية إلى نشر هذه المنكرات لا محاربتها!

وأضاف: كما رأينا كيف ساهمت الأعمال التي عالجت ظاهرة البلطجة في انتشار محاكاتها بكامل تفاصيلها في مشاهد حقيقية؛ ذلك لأن الفيلم أو المسلسل يظل طوال الوقت يعرض البلطجي، وهو يحقق هدفه ويهزم أعداءه، ويمر مِن كبوة إلى أخرى، إلى أن يتعلق به الجمهور.

أردف: "لا سيما من القريبين من شخصية البطل سنًّا"، وفي آخر حلقة مِن المسلسل أو آخر عشر دقائق من الفيلم نفاجأ بتغير دراماتيكي لكي يتجه البطل إلى التوبة، أو فجأة تحل عليه العقوبات الإلهية، وفي بعض الأحيان يقع في قبضة الشرطة، وهم بذلك يزعمون أنهم أعطوا رسالة، وهي: بيان عاقبة هذا السلوك! (البلطجة في هذا المثال).

وأشار "الشحات" إلى أن الموجة الجديدة من الأعمال الفنية لا سيما تلك التي تُنتج في منصات الفضاء الإلكتروني حيث يتلاشى القدر الضئيل الذي تفرضه الرقابة مِن تضمين العمل شيئًا عن كون هذه جرائم؛ فأصبحت تلك الأعمال تعرض لك الفواحش كواقعٍ يتعايش معه كلُّ مَن في الفيلم؛ مما يعني تطبيعًا مجتمعيًّا صريحًا مع هذه الفواحش، فإن اعترض معترض؛ قال صُنَّاع العمل ما معناه: إنهم اختاروا مجتمعًا صغيرًا سافلًا ومنحطًا، وعرضوه من باب عرض الواقع!

وأوضح أن من هذه الأعمال فيلم "أصحاب ولا أعز!"؛ الذي أنتجته شبكة نتفلكس التي تعرض أفلامها على موقعها، وقد كسر هذا الفيلم وتجاوز كل أسقف الرقابة -أو اللياقة؛ مما استفز كلَّ الغيورين، وعلى رأسهم: "الأزهر"؛ مؤسسة وشيخًا، وانتقده كثيرٌ مِن الإعلاميين -جزاهم الله خيرًا-.

وبيّن "الداعية الإسلامي"، سبب وصفه للدكتور الهلالي بالكاتب الليبرالي، قائلاً: مع أني أعلم أنه أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، مما يبرهن على أنه لم يكن ليسيئ بالأستاذ الجامعي؛ بل فقط ليُبيّن ما يقوم به من مخالفات سواء، شرعية أو حتى قانونية، وذلك لأمورٍ، منها:

أولًا: إن الجامعةَ التي منحته درجة الدكتوراة ثم الأستاذية قد تبرَّأت مِن أقواله، واعتبرت أقواله شاذة، وغير معتدٍ بها!

ثانيًا: عِلْم الفقه -كما نعلم- هو العلم المعني ببيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، ومِن المتفق عليه بين أئمة الفقه قاطبة عند أهل السُّنَّة -بل عند غيرهم من فقهاء الفِرَق الضالة: "كالزيدية، والإباضية، والاثني عشرية"-: أن ما مِن فعلٍ يُتصوَّر صدوره عن مكلَّف؛ إلا ولا بد أن له حكمًا شرعيًّا؛ فإما أن يكون مطلوب الفعل، أو مطلوب الترك، أو مستوى الطرفين.

وقد يختلفون في عدد الأقسام التي يتفرَّع إليها كلُّ قسم مِن هذه الثلاثة، والجمهور يقولون: مطلوب الفعل يشمل: الواجب، والمستحب، ومطلوب الترك يشمل: الحرام، والمكروه، وأما مستوي الطرفين؛ فهو المباح أو الحلال.

فإذا كنا نتكلم عن المعاملات -والتي الأصل فيها الإباحة-؛ إلا إذا طَلَبَ الشرعُ تركها طلبًا جازمًا؛ فتكون محرمة، أو طلب تركها على سبيل الأفضلية، فيُقَال: إنها مباحة مع الكراهة؛ فهذا يعني أنه ما مِن فعلٍ في أي جانبٍ مِن جوانب الحياة يتصور أن يفعله مكلفٌ؛ إلا وهو إما حلال، وإما حرام، وبالتالي: لا يتصور مِن: عالمٍ في الفقه، أو طالب علم، أو طويلب علم أن يقول: إن فعلًا ما مِن أفعال المكلَّفين يخرج عن دائرة البحث: هل هو حلال أو حرام؟

وبالتالي: فمَن يردد أن بابًا ما مِن الأبواب لا تعلُّق له بالحلال والحرام، يكون قد أخرج نفسه تمامًا من زمرة مَن ينتسِبون إلى الفقه؛ إلا أننا إذا تأملنا، وجدنا "الكاتب الليبرالي الهلالي": أنه متى سُئِل عن شيءٍ مما اعتاده الناس ويوجد مَن قال بجوازه بدليلٍ أو بغيره مِن أهل السنة، أو مِن غيرهم؛ انبرى مفتيًا متحدِّثًا أن هذا الأمر حلال في دين الله كما فعل مِن قَبْل في النبيذ، وغيره! فإذا وَجَد أنه لا سبيل إلى استخراج فتوى بتحليله هَرَب مِن ذكر الحكم الفقهي إلى ذكر الحكم القانوني، وهو ما يقودنا إلى النقطة الثالثة:

ثالثا: إن الرجلَ يعلن في كلِّ مناسبة يَخْرُج فيها: أن المُلزِم هو القانون، وليستِ الشريعة، وهذا ما استدعاه في ردِّه على الدكتور "أحمد حمدي"، وبالتالي: فبغض النظر عن أطروحاته في القضايا المختلفة؛ فهو يتبرأ مِن أن دوره الذي يقوم به أن ينقل للناس ما يعلمه مِن شرع الله، بل وينكر على غيره ذلك، ويتأسف لمَن يذكر الناس بحكم الله في المسائل المختلفة، وبالتالي: فكيف يُقَدَّم للناس على أنه أستاذ في الفقه يأتي ليقول الحكم الفقهي في المسائل المختلفة، وهو يفر مِن ذكر الحكم الفقهي، بل ويحذِّر ممَّن يذكره؟!

واستكمل "الشحات"، حديثه: كل هذا يجعلني لا أصفه بأي وصفٍ يتعلق بالشريعة أو الفقه، وهذا بعينه هو الذي يجعلني أنعته بالمفكر الليبرالي، ولا أظنه يغضبه هذا الوصف؛ وإلا فقد اعترض على قول الدكتور "أحمد حمدي" أن القاعدة: "أنت حر ما لم تعصِ الله"، وقال: "إن القاعدة الصحيحة هي: أنت حر ما لم تخالف القانون!".

وكشف على أن الكاتبَ الليبرالي "سعد الدين الهلالي" أخطأ هنا مرة أخرى في فهم الليبرالية، وأخطأ في فهم الحرية، وأخطأ في فهم القانون، وأخطأ في فهم دور النائب البرلماني!

وأما عن خطأ الهلالي في فهم القانون، فقد فنّد متحدث "الدعوة السلفية"، أن ذلك يأتي لعدة أمور وهي: أن الأمور التي تعرَّض الدكتور "أحمد حمدي" للكلام عليها، أمور يجرِّمها القانون، وتوجد فتيات يحاكمن بأفعالٍ هي أدني درجة من تلك التي وُجِدَت في هذا العمل، وعَبْر ذات الوسيلة (السوشيال ميديا).

واستطرد، قائلاً: قد ترتَّب على هذا خطأ آخر، حينما اعترض على الدكتور "أحمد حمدي" بأن النائبَ البرلماني يراقب الحكومة، ولا يراقب الشعب، مع أن النائبَ طَالَب الجهات المعنية باتخاذ تدابير؛ فطالب النائب العام بتحريك دعوى (وذلك لأن القانون يجعل الإنكار القانوني على المنكرات العامة لا يكون إلا من خلال النائب العام).

تابع: فمِن الناحية القانونية المحضة: يحق لأي مواطن يجد جريمة عامة أن يقوم بعمل بلاغ إلى النائب العام يطالبه فيه بالتحرُّك.

وأضاف: مما أخطأ الكاتب الليبرالي في فهمه: أن الدستورَ ينص على مرجعية الشريعة، وأن المحكمة الدستورية العليا قد خاطبت مجلس النواب بأنه يقع عليه مسئولية تنقية القوانين المخالفة للشريعة، وهذا يشمل القوانين التي تقرر شيئًا مخالفًا كوجود فائدة على الديون، وهي القضية التي كانت تنظرها المحكمة حينما ذكرت ذلك الحكم كما يشمل الجرائم التي جرَّمتها الشريعة وسكت عنها القانون، ومِن ثَمَّ صار الأمر من الناحية القانونية وبتطبيق القاعدة القانونية أنه: "لا جريمة إلا بنصٍّ" (يعنون به النص القانوني).

واختتم، الشيخ عبد المنعم الشحات، حديثه، بالقول: بالتالي يكون مِن آكد الواجبات على كلِّ معظِّم للشريعة أنه إذا وَجَدَ أيَّ جُرْم شرعي مسكوت عنه في القانون، أن يطالب بتجريمه؛ ليكون القانون خاضعًا للشرع كما أمر الله تعالى: "‌ثُمَّ ‌جَعَلْنَاكَ ‌عَلَى ‌شَرِيعَةٍ ‌مِنَ ‌الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ".

اقرأ الخبر من المصدر