مصر - محلية النواب قانون الإيجار القديم لن يسرى على المكاتب والمحال المؤجرة لأفراد

[الأخبار 4]

قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي طرحته الحكومة، بالنسبة للوحدات المستأجرة لغرض غير السكن، لا يتطرق إلى الشخص الطبيعي، موضحًا أن المشروع خاص بالأشخاص الاعتباريين.

وأضاف، في لقاء مباشر عبر الإنترنت ببرنامج «بتوقيت مصر»، الذي تقدمه نسمة السعيد عبر فضائية «bbc عربي»، مساء الخميس، أن أغلب الحالات المعروضة عليهم ممن يمتلكون هذه الوحدات متعلقة بمقرات كانت مستأجرة من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة، ذاكرًا أن هناك حالات يجب النظر فيها إلى الأشخاص الطبيعيين.

ولفت إلى أن القانون يجيز فسخ التعاقد لكل من غير طبيعة نشاط الوحدة المستأجرة، والعقارات المغلقة لفترة طويلة، وعدم دفع القيمة الإيجارية، مؤكدًا أن المقترح المقدم لا يسري على مكاتب المحاماة، والعيادات، والمحال المؤجرة للأفراد سواء إداري أو تجاري.

ونوه بأنه لم يرد في مقترح الحكومة ضم الأشخاص الطبيعيين إلى الاعتباريين، لكنه محل مناقشة في مجلس النواب، مفسرًا ذلك بأن المحامي، على سبيل المثال، إذا عقد الإيجار باسمه درج تحت الأشخاص الطبيعيين، أما إذا عقد الإيجار باسم المؤسسة أو السجل التجاري فإنه يندرج تحت الأشخاص الاعتباريين الذين يشملهم مشروع القانون.

وأكد عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم النظر في مدة الإخلاء الموجودة في مسودة مشروع القانون الحالي أثناء مناقشة القانون، معتقدًا أن هذه الفترة طويلة بشكل كبير.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة ملف الإيجارات القديمة؛ بهدف الوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.

اقرأ الخبر من المصدر