مصر - خبير التنمية المستدامة القانون المصري ينص على إستيراد وتجهيز منتجات الزراعة العضوية

[الأخبار 4]

قال الدكتور كمال الدسوقى رئيس الجمعية العربية للتنمية المستدامة، إن صدور قانون الزراعات العضوية رقم 12 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، يعد نصرا لكل مزارعى مصر الذين يلهثون وراء الأسمدة الكيماوية ولا يجدوها إلا بسعر مضاعف لقيمتها السوقية، حيث بلغت 9200 للطن و3 آلاف للأنواع المدعمة، و14 الف فى السوق العالمى، لافتا إلى ان اخطارها باتت معروفة للجميع من حيث تأثيراتها الضارة على التربة الزراعية والثمار والمحاصيل، وقد حظرتها الدول الأوربية، وخصصتها لزراعة الغابات وليس المحاصيل الغذائية.

وكشف الدسوقى، عن أن قانون الزراعات العضوية الذى وافق عليه مجلس النواب وأقر لائحته التنفيذية، ينص فى أهم بنوده على إنتاج وتصنيع وتداول وإستيراد وتجهيز منتجات الزراعة العضوية فى مصر، وفق المعايير والمواصفات الأوروبية والعالمية، لافتا إلى ان القانون يحدد طرق الرقابة والإشراف الحكومى على الزراعات العضوية، والأسمدة المستخدمة من حيث مكوناتها وإنتاجيتها العالية، كما انه سوف يؤدى بعد صدوره لزيادة صادرات مصر من الخضر والفاكهة، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبى، الذى تربطه بمصر اتفاقية تصديرية للمنتجات الزراعية بدون جمارك، حال مطابقتها للمواصفات الأوروبية.

وأضاف خبير التنمية المستدامة، أن ظهور الزراعة العضوية بدأ مع أوائل السبعينات ببعض الدول الأوروبية، خاصة فى ألمانيا التى جرمت استخدام «اليوريا والنترات»، لخطرهما الشديد على صحة الإنسان بعد اكتشافها أنهما أخطر مادتان يسبب استخدامهما الإصابة بسرطان المعدة والقولون والثدى، وبدأت الدول الأوروبية تبحث عن بدائل للأسمدة الكيماوية، والتى كانت تمر بنفس فترات الغلاء وانخفاض الإنتاجية التى تمر بها مصر، نظرا لتكلفتها العالية، ثم أطلق الاتحاد الأوروبى قانون الزراعات العضوية إلى النور عام 1992، وبدأ العمل به خاصة بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من انتشار السرطان فى دول الشرق الأوسط لاستخدام الأسمدة الكيماوية فى تسميد الأراضى.

وشدد الدسوقى على خطورة هذه المادة القاتلة، التى جعلت الاتحاد الأوروبى يطلق قانون الزراعات العضوية، ويحظر استخدام الكيماويات المصنعة والمخلقة فى تسميد الأراضى منذ عام 1992، حيث تنص المادة رقم 194 من القانون باعتبار «اليوريا والنترات» مواد سامة تقتل التربة الزراعية وتسمم المحاصيل والثمار وهى المسبب الرئيسى للسرطانات، وتضع مستخدمها تحت طائلة القانون، كما حظر نفس القانون استيراد أى خضروات او محاصيل او مصنعاتها من البلدان التى تعتمد على الأسمدة الكيماوية، وهو ما يؤثر سلبا على صادرات مصر من المحاصيل الزراعية، لافتا إلى أن التسميد البيلوجى يعتمد على حيوانات حيوية تعطى النبات كل ما يحتاجه من معادن وفيتامينات، إلى جانب مقاومة طبيعية للظروف المناخية والقوارض والحشرات، ليكون المنتج النهائى صحى تماماً بنسبة 100%، وخالى من الملوثات الكيماوية مثل النيكل والنيتروز آنيد والرصاص.

اقرأ الخبر من المصدر