مصر - في حواره لـ الفتح رئيس الإصلاح الزراعي صندوق التأمين على الماشية حبر على ورق ويجب دخول أمواله في تحيا مصر

[الأخبار 4]

رئيس "الإصلاح الزراعي" لـ "الفتح"..

صندوق التأمين على الماشية "حبر على ورق" ويجب دخول أمواله في تحيا مصر

خدمات الجمعيات مُقتصرة على "أصحاب الحيازات" ويجب تعديل قانون التعاونيات

قدمنا للوزارة مشروع "القرية المُنتجة" وتوقف لهذه الأسباب

استثمارات الجمعية العامة بلغت نحو 500 مليون جنيه في المحافظات

تسعير القمح قبل الموسم الجاري أسهم في زيادة المساحة المنزرعة

زيادة سعره إلى 900 جنيهًا للأردب يُوفر على الدولة 3 مليارات دولار

مشروع "البقرة الحلوب" يُنتج 40 كيلوا لبنّ يوميًا ومصدر جيد للبروتين

الزراعة التعاقدية "كلمة السر" في النهوض بالفلاح وتسويق المحاصيل بالشكل الأمثل، تم إقرارها ولم تُطبق على أرض الواقع، وتطبيقها يُزيد الإنتاجية ويوفر على الدولة أموالا طائلة تذهب للاستيراد من الخارج، كما أن صندوق التأمين على الماشية "حبر على ورق" ولا وزن له، ففيه ملايين الجنيهات ولم يقوم بدوره تجاه المُربيين وتعويضهم في حال نفوق الماشية، لذا أقترح دخول أمواله في "تحيا مصر" وضخها في القرى الفقيرة وتنمية العشوائيات.

كما أن استثمارات الجمعية العامة للإصلاح الزراعي بلغت نحو 500 مليون جنيه في المحافظات وقدمنا مشروع "القرية المنتجة" وتوقف لأسباب، منها عدم توافر الإرادة والإمكانيات، ولابد من حلول عاجلة، حتى لا تصبح التعاونيات فى مصر عِبئا على الفلاح، وما زلت غير راضٍ عن أداء الجمعيات التعانية في خدمة المزارعين.. بهذه الكلمات بدأ المهندس مجدي الشراكي- رئيس الجمعية العامة العامة للإصلاح الزراعي، حواره لـ "الفتح".. وإلى نص الحوار:

في البداية.. هل أنت راضٍ عن أداء الجمعيات الزراعية تجاه الفلاح؟

بالطبع لا. ولابد من تعديل قانون التعاون الزراعي وحتى تكون الحيازات "تخصصية" وليست "حيازية" فقط لخدمة جميع الفئات التي تزرع، ومنذ قانون الإصلاح الزراعي عام 52 فإن الحائز فقط من له حقوق وغير ذلك لا يحصلون على أية حقوق من الجمعية الزراعية، مثل توزيع الأسمدة التي تباع أحيانًا في السوق السوداء أو غش التقاوي والمبيدات من معدومي الضمير، لذا فهو أمر بحاجة إلى إعادة نظر لحصول الفلاح على أبسط حقوقه، لأنه يخدم القطاع الزراعي والإنتاجي في نفس الوقت للدولة، كما أن هناك إخفاقات تجاه العاملين في القطاع الزراعي الذين يمثلون أكثر من 55% من الشعب المصري.

ما هو عدد جمعيات الإصلاح الزراعي وماذا قدمت من خدمات؟

التعاونيات تضم 691 جمعية تابعة محلية، و19 مركزية، وجمعية واحدة عامة، و نحو 70 جمعية مشتركة، كما أن الجمعيات المركزية هى التي تأتي بالجمعية القيادية الأعلى وتنتخبها من بين أعضائها، كما نمثل نحن كجمعية عامة جهة خدمية متعاونة مع باقي الجمعيات بالمحافظات والمراكز.

كيف يتم التنسيق بين الجمعية العامة ووزارة الزراعة؟

كما ذكرت أن القطاع الزراعي يعمل به نحو 55% أو أكثر من فئات الشعب، والجمعية العامة تتبع إشرافًا لـ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي طبقًا للقانون، الوزارة جهة إدارية، ووفق قانون الإصلاح رقم 122 فالوزير المختص هو المنوط بشئون الجمعية وقراراتها التي تخدم الفلاح، وجمعيات الإصلاح الوحيدة هى التي أنشأت بقانون رقم 9 عام 52 على أن تنشأ جمعيات تعاونية للإصلاح الزراعي يكون عضوًا فيها الفلاح، فالدولة لا تدعم الجمعيات، سوى بالإشراف والدعم الفني والإداري.

إذن.. ما هى مصادر الدخل للجمعية العامة للإصلاح الزراعي؟

لدينا مشروعات حيوانية وداجنة. و 80 فدانًا "مِلكا" لها يقام عليها مشروعات تابعة للجمعية العامة فقط، ومشروعات أخرى بالمحافظات تتبع الجمعيات الخدمية والمركزية، ونحن نقوم دائمًا بالتنسيق والتعاون لسدّ احتياجات الدولة من المحاصيل، حيث نستورد من 60 إلى 65% من الحبوب وهو أمر غير مقبول، و97% من الزيوت، وفي فترة ما وبعد أن أهملنا القطاع والمنتج المحلي، بجانب بعض التغيرات في المناخ والأحداث الماضية اتسعت الفجوة الغذائية.

هل أثر تحرير سعر الصرف على القطاع الزراعي عامة والتسويق بشكل خاص؟

نعم. تأثر القطاع بتحرير سعر الدولار ولكن ليس بديلا أمام الدولة من ذلك سوى تحرير سعر الصرف، إذ ارتفع سعر طن الذرة الصفراء من 1500 جنيه إلى 6000 جنيه وهذا فارق كبير للغاية، وتسبب في التأثير على تربية المواشي والقطاع الحيواني، لذا أطالب بتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وما حدث في تسعير القمح قبل موسم زراعته بـ 820 جنيها أمر مُهم للغاية، ويصُب في صالح الدولة والفلاح معًا وليس الأخير فقط.

كما نطالب؛ بل نؤكد على زيادة التسعير خلال العام المقبل، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، إذ تستورده الحكومة بنحو بـ 880 أو 900 جنيه للأردب من الخارج، وبالتالي فإن تشجيع الفلاح ودعمه في تسعير المحصول يسهم بشكل كبير في التوسع الرأسي للمحاصيل والإنتاج، بجانب ما تقوم به الدولة في التوسع الأفقى الذي يُكلف الخزانة أموالا طائلة، كما أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يُعد ضمن التوسع الأفقي الكلف أيضًا.

لماذا لم يقوم مركز البحوث باستنباط بذور أكثر إنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز؟

إنتاجية الفدان المتوسط العام حاليا تبلغ 15 أردبًا، وبعض الأصناف تنتج نحو 20 أو 22 أردب لكنها ليست إنتاجية ثابتة وفق ما قدمه أو رؤية مركز البحوث الزراعية، ونزرع سنويًا نحو 3.5 مليون فدان، ومع استنباط أصناف جديدة يقوم بها المركز، يجب توفير كميات الأسمدة المخصصة للفدان، فسعر الأسمدة ارتفع عالميًا بسبب التغيرات المناخية والأحداث الدولية، لذلك الصين أدركت الأزمة مبكرًا حينما دعت مواطنيها لتخزين الأقماح والمنتجات لـ 3 سنوات مقبلة، لأنها أول دولة أدركت أو توقعت الدخول في أزمة غذائية نتيجة التغيرات المناخية والأحداث العالمية.

هل تتوقع زيادة إنتاجية القمح العام القادم بعد زيادة سعره عالميًا؟

ذلك الأمر. مرتبط بمدى تسعير المحصول، يجب زيادة السعر بنسبة لا تقل عن 100 جنيها في الأردب، لأن ذلك يوفر ما لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويًا عملية صعبة تذهب لاستيراد القمح من الخارج، كما يمنع في الوقت نفسه عدم قيام الفلاح بتحويله إلى "علف للمواشي".

لماذا لم يتم تطبيق الزراعات التعاقدية التي دار الحديث عنها كثيرًا من قيادات الوزارة؟

بالفعل تم إقرار القانون. لكن لم يُطبق على الأرض، ومحصول القطن نموذجًا ويحكي الواقع للمزارع، حيث تم بالفعل تسعيره قبل الموسم بـ 2500 و 2700 جنيه للوجه القبلي، وفي الوجه البحري تم تسعيره بـ 4000 جنيه، لذلك فإن فارق السعر يسبب أزمة لدى الفلاحين، كما لم تحدث تعاقدات حقيقية وقت حصاد المحصول، بجانب خطوط إنتاج مختلفة عن نوعية الإنتاج "طويل وقصير التيلة"، لذلك الفلاح لم يبع بسعر أقل من سعر السوق وحتى لو تعاقد مع الجمعيات أو الوزارة أو الشركات قبل الموسم لأن ذلك يسبب له خسارة.

متى تتجه الوزارة لتعظيم الإنتاج من خلال الصوب وفقًا لتوجيهات الرئيس؟

التنفيذ بدأ بالفعل. ولكن الزراعة من خلال الصوب مكلفة للغاية، وتترواح تكلفة الصوب للفدان الواحد نحو 300 ألف جنيه تقريبًا، لكنها تُعطي إنتاجية أكثر من "خمسة أضعاف" الزراعة التقليدية.

ما حجم استثمارات الجمعية العامة وما هى الخدمات التي قدمتها للفلاح؟

الجمعية العامة للإصلاح الزراعي لها استثمارات تتخطى الـ 500 مليون جنيه في القطاع الحيواني والداجني، وقدمت مبادرات لدعم الفلاح وأخرها عقب زيارتي لدولة هولندا، حيث قدمنا مبادرة "القرية المنتجة" ولكنه توقف لعدم توفير كل التخصصات والإمكانيات والتمويل اللازم، مثل تصنيع العلف ومركز تجميع الألبان، أسوة بما يحدث في هولندا، كان بحاجة إلى دعم كل الجهات وبنك الائتمان الزراعي لتوفير مناخ كامل ومناسب للمربيين وتوفير البروتين للمواطنين.

حدثنا عن تفاصيل التجربة الهولندية في مشروع البقرة الحلوب؟

ببساطة شديدة. أن البقرة الحلوب تنتج من 30 إلى 40 كيلوا جرام لبن يوميًا لكنها تحتاج إلى رعاية خاصة، وتمويل من البنك للمربي بنسبة دعم 5% على الأقل، كما تقوم هولندا بتوفير المشروع من الألف إلى الياء، سواء من مراكز لتجميع الألبان بكل قرية ومركز، أو الأعلاف والتسويق والتمويل للمُربيين.

إذن.. ما هى فائدة صندوق التأمين على الماشية تجاه المُربيين أو المبادرة؟

الحقيقة. أنا لا أرى أي دورًا لصندوق "التأمين على الماشية"؛ بل يجب أن تُجمد أمواله التي تتراوح من 300 إلى 400 مليون جنيه تقريبًا وتذهب إلى صندوق تحيا مصر واستغلاله في تنمية العشوائيات ودعم القرى الفقيرة وخلق فرص عمل لشباب الخريجين والأسر المُنتجة.

اقرأ الخبر من المصدر