الأخبار قام بنشر February 6, 2022 قام بنشر February 6, 2022 قال خالد حنفي، عضو المجلس القومي لحقوق ذوي الإعاقة، وممثل ذوي الاحتياجات الخاصة بالبرلمان السابق، إن الدولة بذلت جهودا تشريعية عدة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمة تلك المجهودات ذلك القانون الذي يجرم التنمر بحق هذه الفئة ويغلظ عقوبة المتنمرين.وأوضح حنفي في تصريحات لـ "الفتح" أن هناك قانون خاص بإضافة مادة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018م، وهذه الإضافة تؤكد على تجريم التنمر بحق ذوي الهمم، موضحا أن هذا التعديل حظي بموافقة مؤسسة الرئاسة والرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن القانون سالف الذكر قد نُشر في الجريدة الرسمية أواخر العام الماضي، وتحديدا في يوم 18 ديسمبر 2021، ثم تم العمل به بدءا من اليوم التالي مباشرة، ومعمول به حتى الآن.وأشار ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة بالبرلمان السابق، إلى أن القانون نص على تجريم التنمر ضد أي شخص من ذوي الإعاقة، وأن القانون وضع عقوبات لهذا التنمر، موضحا أن العقوبة تبدأ بالحبس سنتين وغرامة من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، فيما تتضاعف العقوبات إذا كان المتنمر أو الجاني هو شخص له سلطه على ذوي الإعاقة أو كان أحد أوليائه أو ممن يتولى رعايته بناءا على حكم قضائي، كل هذه الظروف تعتبر ظروف مشددة وتتضاعف فيها العقوبة، كما نص القانون.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts