مصر - عضو تعليم النواب شبهة عدم دستورية في مشروع قانون فرض غرامات على تغيب الطلاب

[الأخبار 4]

قالت النائبة سكينة سلامة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة تقدّس العملية التعليمية وحريصة على انتظام الطلبة في المدارس.

جاء ذلك تعقيبًا على رفض مجلس النواب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون التعليم يتضمن فرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن الحضور.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنّ الرفض يأتي بسبب عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب لا سيّما في ظل الظروف الصحية والاجتماعية الراهنة.

واعتبرت النائبة أنه لا يجوز خروج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة التعليمية دون معالجة حقيقية، وذكرت أنه لم يتم حتى الآن حل مشكلة المعلمين ولا وجودهم بالمدارس، وكذا لم يتم حل أزمة الدروس الخصوصية وغيرها.

وأشارت إلى أنّ النص المقترح يتضمن مادة واحدة وهي تغليظ العقوبة وكذلك تعليق منع استفادة المحكوم عليه (ولي الأمر) من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية بجانب فرض الغرامة.

وأفادت بأن هناك شبهة جدية بعدم دستورية المادة المطلوب تعديلها، وقالت إن العنوان السامي هو منع تسرب الطالب أو تغيبه عن التعليم، لكنّها أشارت إلى أنّ محتوى القانون يمثّل عبئًا على ولي الأمر والطالب.

ورفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون التعليم تستهدف فرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن الحضور في المدارس تتراح بين 500 إلى ألف جنيه.

وقال تقرير لجنة التعليم إن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضًا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس، وأن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.

اقرأ الخبر من المصدر