مصر - رابطة المستأجرين 30 حكما دستوريا صدرت بشأن قانون الإيجار القديم

[الأخبار 4]

قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن الدولة المصرية ممثلة في الحكومة والبرلمان تتمسك بأحكام الدستور فيما يخص قانون الإيجار القديم، موضحًا: «القاعدة الرئيسية التي أكدها بيان مجلس الوزراء، بشأن لجنة صياغة قانون للإيجار القديم، هو التمسك بالأحكام الدستورية».

وأضاف «عبدالعال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة المحور: «هناك مجموعة من الأحكام الدستورية التي صدرت بشأن قانون الإيجار القديم وحققت ما يسمى بالتوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بحيث وصلت إلى الحد الأقصى من التعديلات التي بدأت منذ عام 1995، التي بلغ مجموعها ما يزيد على 30 حكمًا، وبالتالي لم يعد قانون الإيجار القديم قابلًا لأي تعديلات».

تابع المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: «نحن نقدر محاولة الدولة المصرية للبحث عن حلول أو توازن، لكن قانون الإيجار القديم أوقف العمل به منذ 30 سنة، ويجب أن نسأل هل هو قابل للتعديل أم لا؟»

وأكد ضرورة الحفاظ على القواعد القانونية والدستورية الرئيسية، موضحًا: «عندما تخالف مقترحات الأحكام الدستورية ربما تحدث أزمة دستورية وخاصة أن مصر دولة مؤسسات».

من ناحيته، تقدم المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تشكيل لجنة برلمانية لصياغة قانون للإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة المصرية وضعت يدها في كل الملفات لإيجاد حلول جذرية لها.

وأضاف «حجازي»، في تصريحات لنفس البرنامج أن وجود قانونين للإيجار القديم أو لأي ملف آخر وضع غير دستوري، مشددًا على أن رئيس مجلس النواب هو الأقدر على حسم مدى دستورية أو قانونية قانون الإيجار الجديد، مؤكدًا أنه لا مبرر لما أسماه بـ«الذعر من القانون الجديد».

وهنا قاطعه محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، مؤكدًا أنه يرفض كلمة الذعر، ليرد عليه بقوله: «اتكلم في دورك».

وقالت الإعلامية بسمة وهبة: «لا مبرر يسمح بقطع كلامه، عندما ينهي الحديث يمكنك التحدث كيفما تريد».

وأكد عمرو حجازي: «هذا الأمر يجب أن يُحل في الأيام الحالية، وفي جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، وقدمنا قانونًا بينما لم تقدم رابطة المستأجرين أي قانون، وتقول إنها محمية بالدستور، لكن البرلمان له كل الحق في تغيير أي قانون لأنه جهة التشريع».

اقرأ الخبر من المصدر