مصر - رئيس محلية النواب التعامل مع تعديلات قانون الإيجار القديم يتم بكل حرص

[الأخبار 4]

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة يظهر الحديث عنه كل فترة ثم يختفي، ولكن هذه المرة بدأ التحرك بشكل عملي بعد حكم المحكمة الدستورية حول العقارات المؤجرة لشخصيات اعتبارية مؤخرًا، مؤكدًا أن منظومة تحديث العمران في مصر تسير في 3 مستويات هي: الوحدات التجارية والإدارية والتعاقد عليها يكون مع شخصيات اعتبارية، ولدينا وحدات تجارية وإدارية التعاقد عليها يكون مع شخص طبيعي مثل عيادة دكتور أو مكتب محامي، وأيضا الوحدات السكنية وهي من أكثر الفئات في ساحة المناقشة.

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة، أن الرئيس السيسي أشار مؤخرًا للنظر بعين الحل والحوار والاستماع في ملف قانون الإيجارات، وأدى ذلك لانعقاد الإرادة السياسية بدعوة قيادات من البرلمان لتشكيل لجنة لتلقي المقترحات وأوراق العمل للنظر ودراسة الوضع إعلاميًا وصياغة عدد من البنود لحل هذه المسألة للأبد.

وأكد رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب أن الاحكام الدستورية لا بُد من احترامها والبحث عن حلول متوازنة بين الطرفين وفي فترة انتقالية متفق عليها، وأن تكون هناك بدائل لمن يرغب بالتملك أو الإيجار في حدود قدرة المواطن، ومنها على سبيل المثال وحدات تطرحها الحكومة بطرق سداد وأنظمة متوازنة تناسب المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا المشروع يجري بكل حرص وانتباه ومراعاة لأنه يتعلق بفئات كبيرة من المواطنين.

وردًا على طلبات ممثل جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، قال: بدأنا في العمل والمناقشة ولن نجور على الأحكام الدستورية وكذلك حقوق الملاك والمستأجرين، لافتًا إلى أن الحكومات السابقة لم تناقش القانون وفضلت البعد عنه، ولكن النقاش المجتمعي قرب المسافات وأدى للوصول لحلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.

اقرأ الخبر من المصدر