مصر - وزير العدل تعديلات قانون الشهر العقاري تضع سقفا زمنيا لكل إجراء

[الأخبار]

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقًا على تعديلات قانون الشهر العقاري، إن العقبة الكؤود التي كانت تقف حائلا دون إجراءات التسجيل تكمن في اشتراط تسلسل الملكية المسجلة.

وأضاف مروان، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه من أحد سمات مشروع قانون الشهر العقاري الجديد يتمثل في وضع سقف زمني لكل إجراء، معقبًا: «لو الأمور ماشية سلسلة هياخد 30 يوم كحد أقصى، ولو فيه تظلم يبقى 37 يوم».

وأوضح أنه بعد تعديل قانون الشهر العقاري، فإن أي شخص لديه سند عرفي مع بقائه حائل مدة خمس سنوات بحسن نية؛ تُثبت من خلال وصل مياه أو كهرباء، يمكنه التقدم بالمستندات الدالة على مدة الحيازة، وتُثبت له ملكية مسجلة خلال 30 يومًا.

وعن فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، ذكر أنه كان يتم الربط بين مصلحتين مختلفتين بهذا الإجراء، لكن بعد فصلهما فإن الأمور ستصبح ميسرة للغاية، متابعًا: «مفيش حد في الشهر العقاري هيقف ويقول للمواطن قدم ما يفيد بسداد الضريبة العقارية الملتزم بيها اللي بعده».

وأكد عمر مروان، وزير العدل، أن رسوم التسجيل في الشهر العقاري لم تتغير، قائلا إن الحد الأقصى لرسم الفحص يبلغ 500 جنيه، مضيفًا أن رسم الـ1% الخاص بالمحامين لم يتم النظر فيه.

اقرأ الخبر من المصدر