مصر - نائب بعد رفض مشروع قانون التعليم أين المعلم المؤهل والمدرسة المؤهلة؟

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، رفض مشروع القانون لتعديل قانون التعليم الذي تضمن فرض غرامات على تغيب الطلاب عن الحضور، جاء لكونه يستهدف أولياء الأمور الذين يعتبرون في حاجة للرعاية والدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، على شاشة "etc"، مساء الثلاثاء، أنّ وزارة التربية والتعليم عليها مواجهة ما أسماه "التقصير والإهمال" في بعض المدارس.

وأشار إلى أنّ الفصل الدراسي الثاني على وشك البدء بينما توجد مدارس لم تُسلم الكتب المدرسية بها، مشدّدًا على أن العملية التعليمية "منظومة" تضم المعلم والمدرسة والمنهج والطالب.

وتساءل: "أين المدرسة المؤهلة والمعلم المؤهل؟.. ماذا فعلت الوزارة لتحفيز الطلبة للحضور والمواظبة على الدراسة؟.. نحن في حاجة للحصول على إجابات".

ورأى النائب، أن مشروع القانون المقدم لا يتضمن تناسبًا بين الجُرم والعقوبة، وأكّد أنّه لا توجد حقوق مطلقة في القانون، بينما الحقوق تقابلها واجبات.

ورفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة على قانون التعليم تستهدف فرض غرامة على الطلاب المتغيبين عن الحضور في المدارس تتراح بين 500 إلى ألف جنيه.

وقال تقرير لجنة التعليم إن النواب أكدوا عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضًا من وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس، وأن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعاني من خلل واضح لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة وأهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.

اقرأ الخبر من المصدر