مصر - برلماني فلسفة تعديلات قانون الشهر العقاري تهدف للتيسير على المواطنين

[الأخبار 4]

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المجلس شهد اليوم مناقشات مستفيضة حول تعديلات قانون الشهر العقاري؛ بغرض تيسير الإجراءات على المواطنين، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على مسألة تحرير طلبات بها شبهة تزوير.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه سارة حازم عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الثلاثاء، أن تعديلات قانون الشهر العقاري عالجت مسألة الأوراق الكثيرة المطلوبة والوقت الطويل الذي كانت تستغرقه للنظر في الطلبات، مؤكدًا أن فلسفة التعديلات تكمن في التسهيل على المواطنين، وتقليص الفترة الزمنية للتسجيل في الشهر العقاري.

وذكر أن التعديلات تضمنت تخفيض التكاليف التي يمكن أن يتكبدها المواطن أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مضيفًا أنه تم مناقشة مسألة العقوبات على من يخالف القانون.

وأوضح أن التعديلات على القانون جاهزة في مجملها بشكل لاقى توافق مع النواب، لافتًا إلى أنه تمت المطالبة بوجود ربط بينها وبين باقي القوانين المكملة للشهر العقاري، مثل المحاماة والتصرفات العقارية.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري.

ويستهدف مشروع القانون إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.

اقرأ الخبر من المصدر