سياسي فلسطيني منع لم شمل العائلات قرار عنصري لعقاب الفلسطينيين بعد الانتفاضة

[الأخبار 4]

قال أيمن الرقب عضو حركة فتح، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن قرار منع لم شمل العائلات الفلسطينية هو قرار عنصري، فرضه الاحتلال على الفلسطينيين الذين يعيشون في أراضي عرب 1948، وبعض حالات عام 1967، وهو قرار اتخذ منذ عام 2003 ويتم تجديده لعقاب الفلسطينيين بعض الانتفاضة، ولزيادة معاناة الفلسطينيين في أراضيهم المحتلة.

وأكد الرقب في تصريحات لـ"الفتح"، أنه رغم الاتفاق الأخير بين منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة والمشارك في الائتلاف الحكومي الصهيوني، وبيَّن اليمين المتطرف على السماح بفتح ملف لم الشمل، والنظر في أكثر من 40 ألف قرار لم شمل للعائلات الفلسطينية، أقر الاحتلال القرار وحظر لم شمل العائلات.

وتساءل الرقب كيف يكون الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وبقية العائلة من أراضي فلسطين عام 1948، ويعيشوا منفصلين لسنوات، لافتًا إلى تراكم عدد العائلات الممنوعة من لم الشمل لأكثر من 40 ألف حالة من الأسر بخلاف أعداد الأطفال.

يذكر أن قانون منع لم الشمل منذ إقراره عام 2003، ويجدد تلقائيًا، وصدق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، إلا أن لم يحصل على الأكثرية المطلوبة، وتؤكد وزيرة داخلية الاحتلال شاكيد على إعادة طرحه حتى يحصل على الأغلبية.

اقرأ الخبر من المصدر