مصر - هل تنجح الحكومة في وقف فوضى الإعلانات الطبية؟

[الأخبار 4]

هل تنجح الحكومة في وقف فوضى الإعلانات الطبية؟

مختصون: الفضائيات سوق خلفي لترويج بعض العلاجات غير الآمنة.. والوزراء يشكل لجنة لمنح التراخيص

خطوة جديدة للسيطرة على فيضان الإعلانات الطبية بالفضائيات

"الوزراء" يشكل لجنة عليا لمنح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية

إعلانات ضخمة تزعم وجود "حلول نهائية" لأمراض مستعصية.. والمخاطر تصل للوفاة

"الحق في الدواء": لدينا قانون متكامل سابق يتصدى لفوضى الإعلانات الطبية.. ويحتاج إلى التفعيل فقط

"الصيادلة": إعلانات الفضائيات سوق خلفي لظهور الأدوية المغشوشة والمهربة

مصطفى حجاج

تُمثل الإعلانات عن الأدوية والخدمات الطبية عبر شاشات الفضائيات خطورة بالغة، خاصة في ظل غياب الضمانات للتأكد من جودة وصلاحية هذه المنتجات، فضلًا عن تلاعب المعلنين بالحصول على تراخيص وموافقات من هيئة سلامة الغذاء باعتبارها مكملات غذائية، في الوقت الذي يقدمون منتجاتهم على أنها الحل السحري لكل الآلام والأوجاع، مما يدفع بعض المرضى للتخلي عن الأدوية الطبيعية التي لها أسانيد علمية، والهرولة وراء هذه الأدوية المجهولة المكونات والمصدر، مما ينتج عنه تدهور للحالات المرضية وكثرة المضاعفات، بل قد يصل الأمر للتسبب في الوفاة.

وكان لزامًا على الدولة التصدي لهذه الظاهرة، التي تشهد رواجًا وانتشارًا غير مسبوق فى الآونة الأخيرة، وبالفعل صدر قرار رئيس الوزراء رقم 302 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة عليا لمتح تراخيص الإعلان عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية.

من جهته، أشاد الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، بالقرار، بينما انتقد عدم تنفيذ قانون رقم 206 لسنة 2017 رغم أنه صريح وبه عقوبات رادعة، موضحًا في تصريح خاص لـ "الفتح" أن هذا يلزم بضرورة منح الإعلان ترخيصًا قبل بثه.

وحول التلاعب بالحصول على ترخيص باعتبار أن المنتج "مكمل عذائي" في حين لا يفصحون عن ذلك فى الإعلان، أكد "عز العرب" أن هذا غير كاف حيث إن منطوق القانون فهذا الشيء مجرم، موضحًا أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب الوسائل الإعلامية بالالتزام بنص المادة الثانية في القانون، مشيرا إلى أن القانون واضح في هذه النقطة ولا يحتاج إلا إلى تشديد العقوبة، حيث تتضمن الحبس لمدة شهر والغرامة من 50 إلى 100 ألف وإذا ترتب على الإعلان وفاة أو عاهة مستديمة تزيد مدة الحبس والعقوبة المالية.

وأشار إلى أن هناك دراسة كشفت عن أن الإعلانات الطبية تستحوذ على أكثر من 35% من الإعلانات التجارية بكافة الفضائيات، مشيرًا إلى أنه يجب وضع آليات وأطر فنية للسيطرة على هذه الفوضى فيما يخص الإعلانات التي تبث عبر القنوات الفضائية من الخارج.

ولفت إلى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لمنح التراخيص الخاصة بالإعلانات عن المنتجات والخدمات الطبية يعد تفعيًلا للقانون، مشيرًا إلى أن هناك غرفة تابعة لجهاز حماية المستهلك تعمل على مدار الـ24 ساعة لرصد مثل هذه الإعلانات وتقدم تقاريرها، مؤكدًا أنه لا ينقصنا إلا تفعيل يد القانون.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة أعمال نقابة الصيادلة، إن قرار رئيس الوزراء يمثل بداية صحيحة لأن تكون للدولة سيطرة على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى شغلت الاهتمام منذ 2012، وأضرت سوق الدواء المصري بشكل كبير، وكذلك المواطن والصيدلي والأطباء، وفتح باب الدخلاء على مهنة الصيدلة والتي نتج عنها الكثير من المشكلات التي ظهرت في سوق الدواء، فضلًا عن ظهور الأدوية المهربة والمغشوشة.

وأوضح "سنجاب" أنه كانت هناك نداءات عديدة بأن تضع الدولة يدها على هذه الممارسات والتصدي لها، مشيرًا إلى أن القرار بتشكيل لجنة عليا لمنح الترخيص شيء جيد جدًا لكن نحتاج أن أعضاء اللجنة يكونون على دراية كاملة بتفاصيل هذا الملف وكافة ما حدث على أرض الواقع، وكيفية اتخاذ الإجراءات، وعدم الإتيان بأعضاء يقومون بالدراسة من جديد وهم بالأساس ليسوا على دراية بالتفاصيل ويضيع الوقت في المناقشات.

وأشار إلى أن الإعلانات عن الأدوية غير موجودة في كل الدول، باستثناء بعض الدول الضعيفة ومنها "الهند"، مشيرًا إلى أنه بدأ فعليًا تقنين المكملات الغذائية.

وحول الصيدليات الإلكترونية أكد "سنجاب" أنها موجودة على مستوى العالم وبلغ عددها حوالي 40 ألف صيدلية، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية على علم بها، مؤكدًا أن للنقابة دورًا في جانب مواجهة هذه الظاهرة حيث تم تشكيل لجنة منذ أسبوعين بعد الاجتماع مع النقباء الفرعيين بالمحافظات فيما يخص الصيدلية الإلكترونية، وكيف تساهم في عملية التسويق وتوزيع الدواء، وشروطها وضوابطها، وهل يتم البدء بالمكملات الغذائية أم الأدوية، وتم الاتفاق على ما ستطرحه هذه اللجنة والبيان الكامل الذي ستتحدث به في جلستها مع وزارة العدل.

وأكد الدكتور حسن البط، عضو اللجنة الاستشارية لنقيب صيادلة مصر السابق، في تصريح لـ "الفتح" أن القرار يمثل خطوة مهمة جدًا طال انتظارها والمطالبة بها، مشيرًا إلى أن الأهم منها المتابعة وتنفيذها على أرض الواقع حتى يرتدع كل من تسول له نفسه استغلال الإعلان بصورة غير صحيحة لجني الأرباح عن طريق غش أو خداع الجمهور.

وفي ذات السياق، قال الدكتور عمرو مرتضى "صيدلي" إن فوضى الإعلانات عن الأدوية بالفضائيات وعلى سبيل المثال أدوية التخسيس وغيرها مما يقدم على أنه علاج سحري وفعال، لا بد من إشراف طبي وصيدلي حتى لو كانت هذه الأدوية من الأعشاب لأنها في الأصل أدوية تؤثر على من يتناولها وقد تكون لها آثار جانبية خطيرة، مشيرًا إلى أن أدوية التخسيس التي تباع في الإعلانات وبعض مراكز العلاج الطبيعي أغلبها مجهول المكونات وبعضها يحتوي على مادة سيبوترامين المحظورة والتي تم سحبها في أغلب دول العالم بسبب خطورتها على القلب.

وأوضح في تصريح خاص لـ "الفتح" أن تطبيقات بيع الأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت غير قانونية، ولا يشرف عليها صيادلة كما أنها غير خاضعة لرقابة وزارة الصحة أو هيئة الدواء وقد تكون مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات.

اقرأ الخبر من المصدر