مصر - الري مصر ضمن أكثر الدول معاناة من الشح المائي وتعتمد على النيل بنسبة 97

[الأخبار 4]

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى كمتحدث رئيسى فى جلسة «الأمن المائى الحضرى من أجل التنمية المستدامة» ضمن فعاليات «الإسبوع العربى للتنمية المستدامة» فى نسخته الرابعة والمنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار الدكتور عبد العاطى فى كلمته للتحديات الكبيرة التى تشهدها الدول العربية فى سبيل تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، خاصة أن المنطقة العربية تعد من اكثر دول العالم جفافا، الأمر الذى يتطلب تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية فى كافة المجالات وخاصة فى مجال المياه ، والذى يُعد أحد ركائز التنمية المستدامة.

واستعرض «عبد العاطي» الموقف المائى المصري، مشيراً لحجم التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر، وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وأكد أن مصر تُعد من أكثر دول العالم التى تُعانى من الشح المائي، وتعتمد بنسبة 97% على مياه نهر النيل، وتصل إحتياجات مصر المائية الى 114 مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنوياً، بعجز يصل 54 مليار متر مكعب سنويا، ويتم سد هذه الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه، وإستيراد محاصيل زراعية بما يعادل نحو 34 مليار متر مكعب سنوياً، وأن 40 مليون فرد فى مصر يعتمدون على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل، ويصل نصيب الفرد فى مصر من المساحات الخضراء الى أقل من 40 متر مربع.

ولمواجهة هذه التحديات، قال «عبدالعاطي» إن وزارة الرى وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها الى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد إستخدام الموارد المتاحة حالياً وتهيئة البيئة الداعمة لقضايا المياه، وتم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية.

وأشار وزير الرى إلى عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية التى تنفذها الوزارة حالياً بما ينعكس إيجابياً على المزارعين بالمقام الأول، وتراجع أعداد الشكاوى المتعلقة بالمياه، مستعرضاً التجربة المصرية الناجحة في تأهيل الترع والمساقى التى تستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع، وحققت العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الرى، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، إضافة للتأثير الإيجابي علي الصحة العامة وإحتواء إنتشار الأمراض، بجانب المردود البيئي والجمالي.

اقرأ الخبر من المصدر