مصر - برلماني سابق يوضح لـ الفتح كيف يكون الحد الأدنى للأجور مُلزما لكل القطاعات

[الأخبار]

أبدى خالد شعبان، البرلماني وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس السابق، حيث تخوفه من أن يكون قرار زيادة الحد الادنى للأجور عبارة عن مجرد حبر على ورق، مؤكدا أن الأولى بالمسؤولين هو أن يتحول الأمر إلى قانون ملزم، لا أن يكون قرار وزاري أو قرار للمجلس الأعلى للأجور.

وقال شعبان في تصريحات لـ "الفتح"إن قرار الحد الأدنى للأجور إذا كان قرار المجلس الأعلى للأجور وحده، فإنه لا يعد إلزاما للقطاع الخاص ولا لرجال الأعمال، أما لو كان هناك قانونا يحدد الأجر؛ فإن كافة القطاعات ستكون ملزمة بالتطبيق لهذا القانون، بل إن الجهة أو المؤسسة التي لن تلتزم بتطبيق هذا الأجر، ستقع تحت طائلة القانون بإعتبارها مخالفة لنصوص القانون.

يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، لتصبح الزيادة الرابعة في عهد الرئيس السيسي

جاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، خلال اجتماع الرئيس المصري ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي، أصدر توجيه بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، إلى 2700 جنيه.

اقرأ الخبر من المصدر