الأخبار قام بنشر February 16, 2022 قام بنشر February 16, 2022 أوضح شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن القطاع الخاص يضم قرابة 4 مليون مؤسسة ومنشأة، وتحديدا يضم 3 ملايين و735 ألف منشأة، ويضم نحو 18 مليون عامل، ومن ثم فإن العمل على تحديد حد أدنى للأجور سيكون خطوة جيدة على طريق الإصلاح، لكنه يرى أن القرار وحده لن يكون كافيا ما لم يصاحبه تشريع قانوني.ولفت خليفة إلى أن القرار الوزاري الصادر عن المجلس الأعلى للأجور، أعطى كامل الحرية لرجال الأعمال ولكل صاحب منشأة في تطبيق القانون من عدمه، ومن فإن هذا العدد الضخم من العاملين – 18 مليون – سيكون فريسة لأصحاب هذه المنشآت، إذ سيتوقف الأمر على ميزانية كل مؤسسة.وأشار خليفة إلى أن القرار الوزاري الخاص بتحديد الحد الأدنى للأجور، سمح لأي منشأة أو مؤسسة أن تتملص من الالتزام بالقرار، إذ نص القرار على أنه يمكن استثناء مؤسسة ما إذا ما أثبتت المؤسسة أن ميزانيتها لا تسمح بتطبيق هذا الحد الأدني، أو أنها تعرضت لظروف اقتصادية معينة.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts