مصر - وزير النقل نسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية والمُطلة على البحر الأحمر

[الأخبار 4]

أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير أن مصر تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات التنموية الثنائية ومتعددة الأطراف، وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية بما يُعزز النمو الاقتصادي لمصر والدول الإفريقية والدول المُطلة على البحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة المهندس كامل الوزير خلال فعاليات مؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات (RSMTL)، الذي بدأت أعماله اليوم الأحد، وتنظمه جامعة الجلالة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور عدد من وزراء النقل وممثلين تجاريين للدول المُطلة على ساحل البحر الأحمر ورؤساء موانئ وشركات عاملة في قطاع النقل البحري.

وأضاف الوزير - خلال كلمته - أنه مع تسلم مصر لرئاسة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) في نوفمبر 2021، وفي ظل الرؤية المصرية للتكامل التجاري الإقليمي وتنمية التجارة لدول شرق وجنوب إفريقيا وكذلك مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا حيز النفاذ في يناير 2021، فإن كل تلك العوامل خلقت فرص لرفع حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية وفرصة ذهبية لإحداث تحول اقتصادى وتنموي لإفريقيا ودول حوض البحر الأحمر مما يتعين معه التعاون المشترك لمواكبة التطورات المتلاحقة في مجال النقل البحري والنقل مُتعدد الوسائط.

ووجه المهندس كامل الوزير الشكر والتقدير لجامعة الجلالة، والشركة المنظمة (أون اير جروب) على الجهد المبذول لتنظيم هذا المؤتمر الهام، بحضور رؤساء الموانئ العربية والإفريقية، وخبراء النقل البحري بمصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة وممثلي كيانات المجتمع البحري.

وأشار إلى أن مؤتمر اليوم يعد حدثًا هامًا لأنه يناقش التطورات الكبيرة في المجال البحري بمنطقة حوض البحر الأحمر الذي يُعد أهم ممر مائي لثلاث قارات (آسيا، وإفريقيا، وأوروبا)، ويُعزز أهميته اتصاله بقناة السويس التي تعتبر أهم مجرى ملاحي لخدمة حركة التجارة العالمية، وبحث الفرص المتاحة للتعاون والتكامل الاقتصادي برؤية مشتركة، والتوافق على العمل الجاد لتعزيز حجم التجارة البينية بالإقليم ولاسيما المنقولة بحرًا، والوقوف على التحديات التي تواجهنا سواء الاقتصادية أو الأمنية في منطقة حوض البحر الأحمر، والخروج برؤية موحدة للدول المُطلة عليه، والتي ستمثل الاستراتيجية المشتركة المطلوبة في الوقت الحالي لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دول الإقليم والعالم أجمع بسبب جائحة كورونا.

وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار توجه مصر نحو تعميق التعاون الاقتصادي مع دول شرق إفريقيا وحوض البحر الأحمر بما يُحقق التكامل الاقتصادي وتعزيز حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات، حيث إن هناك مقومات هائلة وفرصا واسعة للتعاون التجـاري والاقتصادي في المنطقة ولا شك أن مُحركه الأساسي النقل وخصوصًا النقل البحري.

وأضاف: أن النقل البحري يُمثل إحدى ركائز التنمية الاقتصادية وشريان الاقتصاد العالمي لمختلف دول العالم حيث ينقل 90% من إجمالي حجم التجارة العالمية، وتقوم الموانئ والأسطول التجاري البحري بدور رئيسي في تسهيل حركة البضائع وتخفيض أسعار النقل، ودفع حركة التطور الاقتصادي والنظام اللوجيستي العالمي.

وتابع أن التجارة والنقل وجهين لعملة واحدة فزيادة حجم التبادل التجاري وفتح أسواق تصديرية يزيد الطلب على توفير وسائل النقل والاستثمار في البنية التحتية لنظم النقل المختلفة باعتبار النقل الشريان الرئيسي للتنمية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية استندت في خطتها لتحقيق التنمية بمختلف المجالات على تطوير وإعادة هيكلة قطاع النقل باعتباره أحد المحاور الهامة في استراتيجية التطوير، ومن هذا المنطلق تقوم وزارة النقل بتطوير نظم النقل المختلفة ومنها النقل البحري والموانئ البحرية وما يرتبط بها من أنشطة لوجيستية لفتح آفاق استثمارية جديدة لمختلف المشروعات، وأهمها اللوجيستيات وخدمات الشحن ونقل البضائع.

وتابع قائلا، إنه انطلاقًا من هذا النهج، فقد وضعت وزارة النقل خطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية والتي تشمل تطوير الموانئ المصرية بإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 مترا ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 76 كم وإنشاء حواجز أمواج بإجمالي أطوال 6 كم وتعميق الممرات الملاحية بتكلفة إجمالية 115.6 مليار جنيه لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليونا سنويًا وأكثر من 22 مليون حاوية مكافئة بدلاً من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا وتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات.

ولفت إلى أن هناك أهمية لمشروعات تطوير الموانئ ومن أهم مشروعات تطوير الموانئ المُطلة على البحر الأحمر مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة بتكلفة 50 مليار جنيه ليكون أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وتم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، وبما يخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية وحيث يجري حاليًا إنشاء 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 18 كيلومترا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة (9.6 مليون متر مربع) ومناطق تجارية ولوجيستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتُستخدم في نقل البضائع خصوصًا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى شبكة من الطرق الداخلية بطول 17 كم لسهولة حركة النقل داخل الميناء وبما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ترتبط بشبكة طرق ومحاور الجمهورية عن (طريق السويس - السخنة) الجاري تطويره لتسهيل حركة النقل البري من وإلى الميناء.

وأكد وزير النقل أن العمل يتم في كافة أعمال التطوير بالميناء (أحواض - طرق - سكة حديد - حاجز أمواج) في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز، وكل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة وبتمويل محلي، ويجري حاليًا تطوير ميناء سفاجا البحري الذي يعد من أهم الموانئ المُطلة على البحر الأحمر بإنشاء محطة سفاجا 2 متعددة الأغراض بتكلفة حوالي 3 مليارات جنيه على مساحة 810 ألف م2 وبأطوال أرصفة 1100 متر وعمق 17 مترا وتستوعب المحطة حوالي 2 مليون حاوية و7 ملايين طن بضائع عامة سنويًا، بالإضافة إلى تطوير الرصيف الحالي وزيادة طوله وعمقه وساحة للشاحنات تشمل كل احتياجات الشاحنات الإدارية والفنية لمنع التكدس أمام الميناء، كما تهدف كل أعمال التطوير التي تمت والجاري أو مخطط تنفيذها، لرفع كفاءة الموانئ المصرية المُطلة على البحرين الأحمر والمتوسط واتساقها مع مخطط الدولة لتنمية محور قناة السويس، حيث تهدف مصر إلى أن تكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوفير البنية التحتية والرقمية اللازمة لخدمة التجارة البينية لدول إقليم حوض البحر الأحمر ومنفذًا للتجارة الإفريقية والعربية لأوروبا وآسيا للوصول للتنمية، لأن ما يربط جمهورية مصر العربية بدول حوض البحر الأحمر ليس فقط جذور وروابط تاريخية عميقة وعلاقات إستراتيجية متميزة ولكن أيضًا مستقبل واعد، إذا ما كانت هناك إرادة وعمل جاد ومواجهة للتحديات للدخول في شراكات اقتصادية، وربط بحري يحقق المصالح المشتركة لدولنا ويعود بالنفع على حركة التجارة العالمية.

• تطوير النقل البحري

من جانبه، وجه نائب الوزير التعليم العالي لشئون الجامعات أيمن عاشور، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته الدائمة للأفكار الاستثمارية، وتوجيهاته المستمرة بزيادة التعاون مع دول المنطقة، والسعي دائمًا لتحقيق الأمن والاستقرار لجمهورية مصر العربية.

وأكد عاشور أهمية تطوير النقل البحري، خاصةً وأنه يعُد شريان التجارة العالمية، ولاتجاه أنظار العالم دائمًا لمصر لامتلاكها قناة السويس والموانئ البحرية الحيوية، مشيرًا إلى أن استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تطوير مجالات البحث في مجال الصناعة البحرية، لتقديم أحدث الوسائل التكنولوجية في هذا المجال وتطويرها دائمًا، بما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا المجال، مما يُتيح للتعليم العالي المصري أن يكون في تصنيف مُتقدم في التصنيفات العالمية، والعمل على ربط التعليم والبحث العلمي بالصناعة، وإضافة مزيج من الخبرات العالمية على أرض مصر، من خلال إنشاء فروع للجامعات الدولية بمصر، بالإضافة إلى إنشاء مزيد من الجامعات؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، وإتاحة التعليم للجميع.

وأضاف نائب الوزير لشئون الجامعات، أن إقامة المؤتمر يأتي في ظل التحديات التنموية والبيئية التي تواجه الدول العربية والإفريقية، بما يتطلب تعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، وتقديم المساعدة من خلال برامج ومشروعات الدعم الفني؛ لدعم الأنشطة المحلية والإقليمية، والتي تُعتبر عُنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المُستدامة في الدول العربية والإفريقية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تدعيم فكرة التعاون الاقتصادي واللوجيستي بين الدول المُطلة على البحر الأحمر، وبحث سُبل زيادة الاستثمار فيما بينها.

ولفت إلى دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ربط الصناعة بالتعليم، عن طريق أسس علمية وتقديم التدريب في أنشطة مُختلفة للارتقاء بالمستوى التعليمي، مما ينعكس على الاقتصاد والصناعة وتطوير الفكر، مؤكدًا الدور الذي ستقوم به الجامعات الأهلية الجديدة، والتي تعد نواة للمُدن الجديدة ومنارة للعلم الحديث، فهي جامعات ذكية مُتطورة تعكس فكرة التحول الرقمي وربط العلم بالصناعة مع توفير البنية التحتية من معامل حديثة، وأجهزة متطورة وقاعات دراسية، لدعم وترسيخ مبدأ التطبيق العملي.

وأشار إلى أن جامعة الجلالة تقع في مدينة العين السخنة، في موقع استراتيجي لخدمة المنطقة المُحيطة، في ظل تمتعها ببنية تحتية متميزة، ومنها المستشفى الجامعي ومراكز البحث والتطوير والمعامل، موضحًا أن الجامعة تعُد حلقة وصل بين (مدينة الغردقة، والسويس، والعاصمة الإدارية والقاهرة)، بما يجعلها من أوائل الجامعات التي تهتم بمجال النقل والنقل البحري، لقُربها من ميناء العين السخنة الحيوي، الذي يعُد من أهم الموانئ البحرية في البحر الأحمر، منوهًا إلى أن جامعة الجلالة تسعى لتوفير فرص تدريبية للطلاب، في مجالات النقل البحري والقطاعات البحرية المختلفة، والحفاظ على البيئة البحرية.

بدوره، أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار، أهمية المؤتمر الذي يأتي في ضوء اهتمام دول العالم بسياسات النقل البحري والشحن وتأثير ذلك على المنطقة العربية والإفريقية، موضحًا أن النقل البحري يمثل 90% من حجم التجارة العالمية.

أشار إلى أهمية الدور الهام للنقل البحري في مواجهة الأزمات والتحديات حيث يتميز بانخفاض التكلفة، وبأنه صديق للبيئة، ويتضح ذلك في الدور المحوري للنقل البحري في ظل جائحة كورونا لتأمين سلامة وصول المواد الغذائية والطبية لمختلف دول العالم، مشيدًا بالتعاون مع جامعة الجلالة لتحقيق التكامل والنجاح، مشيرًا إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تعد بيت خبرة عريق في مجال النقل البحري واللوجستيات، حيث تقدم خدماتها التعليمية والبحثية والتدريبية للمنطقة العربية والإفريقية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقع نائب رئيس جامعة الجلالة الدكتور محمد الشناوي، ورئيس شركة بنية كابيتال ( Benya Capital) المهندس أحمد مكي اتفاقية تعاون؛ بهدف تحقيق الربط بين التعليم العالي واحتياجات الصناعة، خاصةً في ظل التحول الرقمي والطفرة الهائلة في مجال الاتصالات، وسيتم تدريب طلاب جامعة الجلالة بالشركة، وتوفير منح دراسية للطلاب المُتميزين.

حضر المؤتمر وزير النقل الأردني المهندس وجيه عزايزة ، ووزير النقل السوداني المُكلف الدكتور هشام أبوزيد، و مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير شريف عيسى، ونائب رئيس مجلس الأمناء بجامعة الجلالة عادل العدوي، ونائب وزير السياحة والآثار غادة شلبي.

اقرأ الخبر من المصدر