خطوة رمزية ماذا تريد إثيوبيا من تشغيل سد النهضة؟

[الأخبار 4]

وصف خبراء في الشأن الإفريقي ما أقدمت عليه إثيوبيا أمس ببدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة بـ"الرمزية"، مؤكدين أنها خطوة سياسية أكثر من تمثيلها ضررا حقيقيا لمصر أو السودان، وأن "الخطوة رغم رمزيتها، فإنها تعتبر تدشينا لحالة من الصراع بين دول حوض النيل بشأن مورد مهم للحياة"، وأن "الانفراد بالإجراءات الأحادية أمر سلبي على المستوى الأخلاقي لإثيوبيا فيما يتعلق بمحيطها الإفريقي".

وأعلنت حكومة آبي أحمد أمس الأحد أنها ستبدأ إنتاج الكهرباء وتوليد الطاقة من سد النهضة، في تجاهل تام لمعارضة مصر والسودان وحقوقهم التاريخية ومواقفهم الرافضة بشكل قاطع لاستكمال عمليات ملئ سد النهضة وفقًا للجدول الزمني السريع للغاية، والذي سيكون مقابل معاناة الشعبين المصري والسوداني من عجز مستويات المياه المتدفقة إلى القاهرة والخرطوم، مما سيؤثر على أوضاع الدولتين اقتصاديًا واجتماعيًا لسنوات طويلة حتى تعود مستويات المياه لطبيعتها السابقة.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا بشأن بدء إنتاج الكهرباء من سد النهضة وقالت فيه: "تعقيبا على الإعلان الإثيوبي عن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد، تؤكد مصر على أن هذه الخطوة تعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015، الموقع من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي"، وأوضحت الوزارة أن الرد المصري "متوقع ومقبول في إطار الدبلوماسية بين الدول"، وأن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية وتواصلها مع المجتمع الإقليمي والدولي، في إطار ضرورة التوصل لاتفاق ملزم.

ويشير أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة عباس شراقي إلى أن "التشغيل المحدود لأحد التوربينين لن يضر مصر أو السودان مائيا، ولن ينفع إثيوبيا مائيا أو كهربائيا"، وأفاد من خلال منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": "لكن التشغيل يحقق الهدف الإثيوبي وهو الاحتفال بالتشغيل حتى لو كان لإنارة مصباح واحد لرفع الحالة المعنوية"، ويؤكد شراقي أنه "رغم الافتتاح الرسمي لم يشاهد أي صورة أو فيديو تؤكد خروج مياه نتيجة التشغيل إلى حوض التجميع، التي يجب أن تظهر على شكل نافورة"، وافتتح رئيس الوزراء الإثيوبي توربين فى سد النهضة من توربينين يمثلان المرحلة الأولى التي كان مقررة بعد 44 شهرا من وضع حجر الأساس في 2011".

وطالبت كلًا من مصر والسودان بأن تتوقف أديس أبابا عن ملء خزان السد حتى التوصل لاتفاق، كما ناقش مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي أزمة السد، إلا أن إثيوبيا عارضت بحث قضية السد في مجلس الأمن، وادعت تدخل المجلس لحل الأزمة "غير مفيد" عن المسار بقيادة الاتحاد الإفريقي، وتبنى مجلس الأمن في سبتمبر بيانًا يوصي مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

مصر ونهر النيل

وتعتمد مصر بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير احتياجاتها من مياه الري والشرب، مما يعني أن القاهرة لا تحتمل أي نقص في منسوب المياه الواردة عبر الأراضي الأفريقية من الحبشة وحتى الحدود المصرية في أسوان، أما السودان فأزمتها أقل لأنها لا تعتمد كثيرًا على مياه نهر النيل لأنها تمتلك بدائل كثيرة ولديها وفرة في مياه الأمطار والآبار، كما أنها ترى في فيضانات نهر النيل أزمة ويرى بعض السودانيين، أن سد النهضة قد يكون حل لتلك الأزمة، لضبط الفيضانات السنوية، ولكن الموقف الرسمي للسودان يعلم أن مخاطر السد هائلة وخاصة في حالة انهياره أو تضرره.

حقوق تاريخية

تتمسك مصر بـحقها التاريخي والقانوني في حصتها في مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب من المياه، تلك الحقوق جاءات عبر سلسلة من الاتفاقات المبرمة منذ عام 1929، وحصلت مصر على حق الفيتو على بناء أية مشروعات على ضفاف نهر النيل، وفي عام 1959حصلت مصر بموجب اتفاق مع الخرطوم حول توزيع مياه النيل، على حصة بنسبة 66% من كمية التدفق السنوي للنيل، مقابل 22% للسودان.

وتتنصل إثيوبيا من هذه الاتفاقات وتزعم أنها غير قانونية، وتسعى إثيوبيا والدول التي ساهمت باستثمارات في السد، لإنتاج أكثر من 5000 ميجاواط من الكهرباء، أي أكثر بمرتين من إنتاج إثيوبيا من الكهرباء. وكانت إثيوبيا تخطط في الأساس لإنتاج نحو 6500 ميغاواط، وتكلف بناء السد ما يقرب من 4 2 مليار دولار.

سد النهضة

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق في منطقة بني شنقول على بعد 30 كلم من الحدود مع السودان، ويبلغ طوله 1 8 كلم وارتفاعه 145 متراً، ويلتقي النيل الأزرق الذي ينبع من إثيوبيا النيل الأبيض في الخرطوم ليشكلا معاً نهر النيل الذي يعبر السودان ومصر ويصب في البحر المتوسط، وبدأ ملء خزان سد النهضة في 2020 وأعلنت إثيوبيا هدفها لتعبئة 4 9 مليار متر مكعب، وتبلغ السعة الإجمالية للخزان 74 مليار متر مكعب من المياه.

اقرأ الخبر من المصدر