مصر - بسبب الرمال البيضاء اتصالات النواب توصى بوضع معايير أكثر صرامة في تفعيل المحافظ الإلكترونية

[الأخبار 4]

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، اليوم، ملف سرقة أموال المصريين طريق عصابة دولية تدير تطبيق يسمى بـ"وايت ساندز"- الرمال البيضاء، في ضوء طلب الاحاطة المقدم من النائبة مارثا محروس عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين.

وأوصت اللجنة البرلمانية، بتشكيل لجنة مشتركة بين الجهاز القومي للاتصالات واللجنة لوضع معايير أكثر صرامة في تفعيل المحافظ الاليكترونية وتفعيل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وعقد تحقيقات وديه من جانب الجهاز مع الشركات للوقوف علي الثغرات الموجودة لمنع تكرار ما حدث من التشكيل العصابي.

وقالت النائبة مارثا محروس، إن تطبيق الشركة تحصل على 5 مليارات جنيه من 6 ملايين مصري باستخدام محافظ رقمية لإحدى شركات المحمول الكبرى في مصر، ليصبح التطبيق أول قضية نصب إلكتروني متكاملة الأركان، مشيرة إلي نجاح وزارة الداخلية في القاء القبض علي التشكيل العصابي والأمر حاليا يقع تحت طائله النيابة العامة.

وأضافت مارثا محروس، أن هناك شركتان جدد تقوم بنفس التحويلات في مصر، أحداهما شركة عربية وتسوق الأمر علي أنه وفقا للشريعة الإسلامية، وكأنهم يتلاحقون علي نصب المصريين وللأسف الشباب يتسابق علي هذه الشركات لاسيما لسهوله الربحية.

وشددت البرلمانية علي أنها من خلال طلب الإحاطة تُسلط الضوء علي الثغرات التي تمت لمنع تكرارها، مشيرة إلي أن الصين واليابان مقننة الأمر وهناك استثمارات تحصل بغطاء قانوني للشركات.

من جانبه قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي لسان المهندس محمد إبراهيم رئيس جهاز حوكمة السوق، إن التطبق تسبب في مشكله كبيرة، ونشكر وزارة الداخلية علي جهودها في القبض علي التشكيل العصابي، موضحا أن الجهاز مُشغل فني ليس له علاقه بالمحتوي من الناحية القانونية.

وشدد "إبراهيم" علي ضرورة أن يكون هناك حملة إعلامية موسعة لتوعية المواطنين حول هذه النوعية من التطبيقات، وخطورة تداول البيانات.

وأشار "إبراهيم" إلي أن المحفظة الاليكترونية لشركات المحمول تنشأ بناء علي تنسيق بين لجنة من الجهاز القومي للاتصالات والبنك المركزي بالتالي فهي مسؤلية مشتركة، موضحا أن أي عملية على أي محفظة تتم من خلال شركة المحمول و البنك المتعاقد معها.

ولفت "إبراهيم" إلي أن الجهاز مستعد للتعاون الفاعل مع النيابة العامة حال ورود اي طلب بذلك في اي معلومات مطلوبة ، وعلي الاستعداد إذا كان ثبت أي قصور قامت بها اي من شركات المحمول في اتخاذ القرار المناسب.

اقرأ الخبر من المصدر