مصر - الإيجار القديم نائب النور يطالب بمراجعة كل القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية

[الأخبار 4]

قال النائب أحمد حمدي خطاب عضو مجلس النواب عن حزب النور، إننا أمام أزمة وقنبلة موقوته نفتحها من جديد، وهذه الأزمة من آثار شوؤم مخالفة الشريعة الإسلامية سابقًا، لأن الشريعة الإسلامية تنص على تحديد القيمة الإيحارية والمدة الإيجارية، مشيرًا إلى أن فتح المدة الإيجارية أوقعنا في أزمة لم تحل منذ 50 سنة تقريباً.

وأضاف "حمدي"، أننا الآن نحاول توفيق الأوضاع، وهذا يستدعي منا مراجعة كل القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، وعدل الشريعة الإسلامية يحافظ على الملكية ويحافظ على حق المستأجر لمدة معينة، وهذا يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية خلال مدة الإيجار، مطالبًا عند سن القوانين الالتزام بالمادة الثانية للدستور التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وطالب "حمدي"، باستثناء المؤسسات الخدمية التي لا تهدف للربح مثل الجمعيات الخيرية والنقابات المهنية والمدارس ومكاتب الصحة، أو توفير بديل لها لتقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة في معالجة الأمر عموماً يقتضي منها مراعاة الفقراء ومن لا سكن له، حتى نفرق بين السمن والهدف الربحي، لأن السكن للأشخاص الطبيعيين من ضروريات الحياة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني.

اقرأ الخبر من المصدر