مصر - قانون الإيجار القديم حسم موقف غير السكني وبحث مصير الشقق والمحلات

[الأخبار 4]

يعمل مجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة، على قدم وساق من أجل الانتهاء من تعديلات قانون الايجار القديم، والوصول إلى قانون عادل ومرضي للطرفين، المستأجرين والملاك، نظرا لكونه يتعلق بمصير فئة كبيرة في المجتمع المصري، والكثيرون في حالة ترقب إلى ما سيؤول إليه مصير هذا القانون، الذي ظل يمثل أزمة على مدار سنوات طويلة.

وقد وافق مجلس النواب بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم لغير السكني، والتي شملت منح الأشخاص الاعتباريين مهلة لا تزيد عن 5 أعوام من أجل إخلاء الشقق المؤجرة، وبعد مرور هذه المدة يتم زيادة قيمة الإيجار إلى 5 أضعاف القية السارية حاليا، وتزداد سنويا بشكل دوري، بنسبة 15%.

كما جاء في تعديلات قانون الإيجار القديم، أن يتم اتباع الإجراءات القانونية والقضائية لإخلاء الأماكن المؤجرة، بداية من اليوم التالي لانتهاء المهلة المحددة في قانون الإيجار القديم إذا اصر المؤجرين على عدم الإخلاء في غصون الـ5 سنوات.

ولا تزال اللجنة الوطنية المشكلة لوضع رؤية شاملة لقانون الإيجار القديم تدرس موقف الوحدات السكنية والتجارية، والتي لم يشملها مشروع قانون الحكومة الذي وافق عليه المجلس.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، يسري فقط على الأماكن المؤجرة لأشخاص اعتبارية لغير غرض سكني، ولكنه لا يسري على المحالات والأنشطة التجارية والصناعية، وأيضا الأشخاص الطبيعية، لغرض سكني أو غيره.

كما أكد رئيس مجلس النواب، في خلال الجلسة العامة، أن تعديلا قانون الإيجار القديم، لا يمس حكم المحكمة الدستورية العليا، كما أن تعديلات قانون الإيجار القديم جاءت مراعية لكل الآثار الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن القانون لن يطبق بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء، والقضايا المتداولة حالياً تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه.

وقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن المجلس يتعامل مع قضية الإيجار القديم بحياد تام، ويسعى إلى تحقيق مصلحة مشتركة وعادلة بين الملاك والمستأجرين، موضحا أن المجلس استقبل عشرات الشكاوى والمقترحات والتوصيات بشأن موقف الوحدات السكنية والتجارية، ويعمل حالياً على دراستها.

اقرأ الخبر من المصدر