مصر - نقيب المحامين يصدر قرارًا من 7 بنود بشأن نظام التصديق على العقود

[الأخبار 4]

أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من سبعة بنود بشأن نظام التصديق على العقود بدائرة نقابة القاهرة الجديدة الفرعية.

وقال النقيب العام إن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 23/2/2022 بشأن ضبط عمليات التصديق على العقود، وما تضمنه بديباجته ونصوصه، وحيث لاتزال نقابة القاهرة الجديدة الفرعية ــ لاتزال ممتنعه عن تصحيح أوضاعها المخالفة للقانون وللنظام النقابى الذى تلتزم به كافة النقابات الفرعية ومنذ عدة سنوات، ولم تشذ عنه إلاَّ نقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بإقامتها سيستم خاص للتصديق على العقود دون رقيب ولا حسيب، الأمر الذى عرض أموال المحامين للإستيلاء عليها بغير حق، والإضرار الجسيم بها.

وتابع: أمهلنا نقابة القاهرة الجديدة الفرعية « يومين » لتصحيح الأوضاع، بقرارنا الصادر يوم 23/2/2022، إلاَّ أنها ضربت بذلك عرض الحائط، وفى ذمة مجلسها السابق والحالى ما يزيد عن ستة عشر مليون جنيه من مستحقات النقابة العامة التى هى حق المحامين، متابعا أن السكوت على هذا الانحراف تفريط فى حقوق المحامين، وفى أموالهم، وأموال أيتام وأرامل الراحلين منهم، وبما يعد فى القانون تسهيل إستيلاء على المال العام بغير حق، وإضرار عمدى وجسيم به.

وواصل: ولعدم الإضرار بالمحامين الراغبين فى تسجيل العقود، وحيث أن متحصلات التصديق على العقود – أموال عامة بحكم القانون، مما يقتضي حمايتها واحترام ضوابط التعامل معها، بالإضافة إلي أن قانون المحاماة، قد كفل اختصاصات وسلطات وصلاحيات للنقابة العامة وللنقيب العام للمحامين للوفاء بهذه المسئوليات الضخمة المتزايدة، فقد نصت المادة 143 من قانون المحاماة رقم 17/1983 وتعديلاته حتى القانون رقم / 147 لسنة 2019 ــ نصت على أنه: "يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:

1. وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوي وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلي داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري.

2. قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والاقليمية، أو الانسحاب منها.

3. إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

4. وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابات العامة وللنقابات الفرعية.

5. وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

6. إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة. ».

اقرأ الخبر من المصدر