هل يرتفع سعر الغاز المنزلي في مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا؟ التفاصيل وطرق التسعير

[الأخبار 4]

شهدت أسعار الغاز الطبيعي خلال الفترة الراهنة ارتفاعاً صاروخياً، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي جعل أسعار النفط والغاز الطبيعي ترتفع بشكل كبير تأثراً بذلك.

وبحسب أحدث التقارير، فقد شهدت أسواق الغاز الطبيعي الأوروبية مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية يوم الخميس الماضى، حدوث قفزة غير مسبوقة فى الأسعار وفق مؤشر TTF الرئيسى فى هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز فى أوروبا) بلغت نسبتها أكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى اليوم السابق له.

وحول ذلك يتساءل الكثيرون عن تأثير ذلك على مصر، وهل يؤدي ارتفاع سعر الغاز عالميا إلى زيادة سعر الغاز المنزلي في مصر، ينشر صدى البلد رأي الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، في كيفية تسعير الغاز محلياً، بحسب تصريحات خاصة سابقة له للموقع.

حيث أكد الدكتور جمال القليوبي أن برميل النفط، وسعره، مؤثر إيجابى أو سلبى حاد فى اقتصاديات الدول المختلفة، وعن تسعير الغاز الطبيعي بناء على سعر البرميل، ولماذا لا يرتفع بنفس معدل ارتفاع أسعار البرميل أوضح الآتي.

قال "القليوبي"، في تصريحات صحفية إن منظمة الأوبك ربطت سعر البرميل فى التسعيرة العالمية وعندما بدأ ينتج الغاز الطبيعي وأصبح عاملا اقتصاديا مؤثرا منذ التسعينيات، بدأت منظمة الاوبك في أن تنتهج المكافئ من الغاز الطبيعي، وهو وحدة قياس الغاز من برميل النفط، والذي قدر بـ«مليون وحدة حرارية».

وأوضح أستاذ هندسة البترول، أن المليون وحدة حرارية هو المكافئ الحراري داخل البرميل ومن هنا يتم البيع بالمليون وحدة حرارية، BTU( British thermal unit) والتي يتم تقييمها بنوع من المكافئ للحرارة ما بين 920 إلى أكثر من 1120 هذا بالنسبة للفرق بين الغاز الجاف والغاز الغنى الذي يوجد به نسبة عالية من المتكثفات تزيد من قدرة الاحتراق لديهم بالمكافئ من الغاز الجاف وهو الذى لا يشمل أى نوع من المتكثفات.

وأشار القليوبي إلى أننا سوف نجد أن المكافئ من البرميل طبقاً لخام برنت يتراوح السعر ما بين 12 5 الى 13 مليون وحدة حرارية، ومن هنا يتم تصنيف السعر من البرميل.

ويحدث الاختلاف لأن كثيرا من التعاقدات طويلة الأمد، فنحن كدولة مصرية، لها استثمارات أجنبية داخل أراضيها، هذه الاستثمارات نوع من أداء فى التعاقدات مع الدولة مباشرة، يشمل نوع الغاز فى وقت التسعيرة ذاته، كان موجودا في عملية الاكتشاف والبحث ويتم شراؤه من الشريك الاجنبى بنفس التسعيرة المتفق عليها، كي لا يحدث نوع من التذبذب.

ومن ثم لا يتراجع سعر الغاز الطبيعي حتى حال تراجعه عالميا، ولا يزيد بزيادته أيضا، وذلك لإبرام تعاقدات طويلة الأجل بسعر ثابت، وهي سياسة متبعة عالميا بين الدول والمستثمرين.

درس مؤلم في مدى تأثير الغاز

وبحسب وكالة بلومبرج، فقد يعطي سعر الغاز عالميا خلال الشتاء الحالي للعالم درسا مؤلما في مدى تأثير الغاز الحيوي في الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي الأسعار الباهظة إلى إعاقة إنفاق الأسر وتقويض أجورهم من خلال التضخم، مما يمنح محافظي البنوك المركزية بعض الخيارات السياسية الصعبة.

والأسوأ من ذلك ، أن النقص الفعلي في العرض قد يؤدي إلى توقف قطاعات الصناعة، أو حتى حدوث انقطاع في التيار الكهربائي في البلدان النامية، مما قد يتسبب في اضطرابات اجتماعية.

وبدأت أسعار الغاز العالمية في الارتفاع بشكل جدي في بداية الصيف في نصف الكرة الشمالي، عندما أصبح من الواضح بشكل متزايد أنه لم يكن هناك إمدادات كافية في أوروبا للسماح بإعادة الملء المعتادة لمواقع التخزين المستنفدة في الشتاء، قبل أن يبدأ الغزو الروسي لأوكرانيا فترتفع الأسعار بنسبة كبرى.

وطالبت أوكرانيا الغرب، الخميس الماضي، مع بدء روسيا الغزو لأراضيها، باستبعاد موسكو من نظام "سويفت" الأساسي للتعاملات المصرفية العالمية، وهو عقوبة من شأنها أن تشل قدرة الكرملين على التجارة مع معظم دول العالم.

اقرأ الخبر من المصدر