دار الإفتاء تؤكد شرعية زواج المسيار وفق الأركان والشروط الواجبة

[نودي 41]

أكدت دار الإفتاء ان زواج المسيار الذى يستوفى الأركان والشروط الشرعية ويتم كتابته في وثيقة رسمية بواسطة شخص مختص هو زواج شرعي غير ان الزوجين يتفقان فى العقد او خارجه على ان الزوج لا يقيم مع الزوجة وإنما يتردد عليها عندما تتاح له الفرصة وهو "زواج صحيح تترتب عليه كل الآثار الشرعية فيما عدا ما تنازلت عنه الزوجة باختيارها".وأوضحت دار الافتاء فى بيان لها الخميس انه لا تعارض فى شرعية زواج المسيار وفق الضوابط الشرعية بين ما أوضحه قسم الأبحاث الشرعية بالدار وما اقره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى هذا الصدد كما انه لا تلازم بين زواج المسيار والزواج العرفي غير الموثق رسميا او الزواج السري .

 

وأشار البيان الى ان البحث الذي سبق واعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء بين ان للحاكم ان يمنع هذا النوع من الزواج وهو المسيار اذا كان فى منعه مصلحة وفى استمراره مفسدة تهدد الامن الاجتماعي كانصراف الناس اليه عن الصورة الأصلية المثالية للزواج او لترتب إضرار اجتماعية عليه وذلك اعمالا للقاعدة الشرعية المقررة التى تنص ان للحاكم تقييد المباح

 

جدل حول زواج المسيار

 

وذكر البيان ان ما تناقلته بعض المصادر الإخبارية عن جواز زواج المسيار بشرط موافقة الرئيس او ولى الأمر لم ترد فى البحث الذي اعده قسم الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ..مؤكدا ان زواج المسيار بصوره وشروطه الشرعية "ليس فيه امتهان للمرأة او الرجل او خرق لحقوق الانسان بل يظهر من خلاله مدى سعة الشرع الشريف وقدرته على تلبية احتياجات النفس الإنسانية بحسب تنوع واختلاف الاحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة من خلال حلول شرعية تمنع من الوقوع فى محرم شرعي او حرج اجتماعي". المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط.