الجامعة العربية تبحث سُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية

[الأخبار 4]

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بتطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية، والمكونة من كل من: دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية (رئاسة اللجنة)، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها السابع عشر، حضوريا، على هامش أعمال الدورة العادية (157) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتاريخ 9/3/2022 بمقر الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومسار العلاقات العربية مع إيران وسُبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.

واطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من عدد من الدول أعضاء اللجنة بشأن التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، كما اطلعت على التقرير الدوري الذي أعدته الأمانة العامة حول بند التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية وعلى الرصد الذي قامت به حول أبرز التصريحات السلبية للمسئولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.

وأدانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسئولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء ما تقوم به إيران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية، بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية، وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يُهدد الأمن القومي العربي، الأمر الذي يُعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية، وطالبتها بالكف عن ذلك.

وأدانت اللجنة مواصلة دعم إيران للأعمال الإرهابية والتخريبية في الدول العربية، واستمرار إيران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ وتزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بها، وأدانت استمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة باعتبار أن ذلك يشكل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار في المنطقة وخرقا سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015).

وأكدت دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التصدي لهذه الأعمال العدوانية حماية لأمنها واستقرارها، كما أكدت اللجنة كذلك ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) فيما يتعلق ببرنامجها الصاروخي.

وشددت على أهمية دعم الجهود الرامية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما فيها مفاوضات فيينا، ورأت أن العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة محطة في سبيل تحقيق الأمن، وليس نقطة الوصول، مع تأكيدها على ضرورة تعزيز الدور الرقابي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعمل الجاد للوصول إلى اتفاق أطول وأقوى، ومعالجة المسائل الخاصة بالأمن الإقليمي بما في ذلك برنامج إيران الصاروخي، والتأكيد على تعزيز جهود التهدئة وعدم التصعيد ومواجهة السلوك المزعزع للاستقرار.

ورحبت اللجنة بتقرير الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 30 يونيو 2020، والذي أكد مسئولية النظام الإيراني عن الهجمات التخريبية التي استهدفت المنشآت النفطية في بقيق وخريص في سبتمبر 2019، واستهدفت مطار أبها الدولي، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وجددت اللجنة الإعراب عن دعمهما الكامل للمملكة العربية السعودية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة من أجل تأمين أراضيها في مواجهة العدوان على منشآتها النفطية.

وأكدت اللجنة الوزارية استنكارها وإدانتها للزيارات والتصريحات الاستفزازية للمسئولين الإيرانيين تجاه الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، بما في ذلك الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري بتاريخ 15/2/2022 وإعلانه عن افتتاح مطار "الإمام علي" في جزيرة طنب الكبرى، وتدشين أول خط طيران بين طهران والجزيرة، وذلك في تعدٍ وخرق واضح لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستنكرت اللجنة وأدانت استمرار التدخلات الإيرانية في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وقيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وإيوائهم وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية، وتأسيسها لجماعات إرهابية بالمملكة مُمولة ومُدربة من الحرس الثوري الإيراني وذراعيه كتائب عصائب أهل الحق الإرهابية وحزب الله الإرهابي.

ورحبت بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يُسمى “سرايا الأشتر” و"سرايا المختار" الإرهابيتين في مملكة البحرين، واللتين تتخذان من إيران مقرا لهما، كمنظمتين إرهابيتين، وأكدت دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأدانت اللجنة ما يصدر عن الأمين العام لحزب الله الإرهابي من إساءات مرفوضة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والجمهورية اليمنية، الأمر الذي يُشكل تدخلاً سافراً في شئونها الداخلية يقصد به إثارة الفتنة والحض على الكراهية، ويعتبر امتداداً للدور الخطير الذي يقوم به هذا الحزب الذي يُعد أحد أذرع إيران والمزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة.

ونددت اللجنة باستمرار التدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقا لمضامين جنيف (1).

وأكدت اللجنة تضامنها مع المملكة المغربية في مواجهة تدخلات النظام الإيراني وحليفه "حزب الله" اللبناني في شئونها الداخلية، خاصة ما يتعلق بتسليح وتدريب عناصر انفصالية تهدد وحدة المغرب الترابية وأمنه واستقراره، مشيرة إلى أن هذه الممارسات الخطيرة والمرفوضة تأتي استمراراً لنهج النظام الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أدانت اللجنة أيضا الأعمال التخريبية التي طالت السفن التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي بحر عُمان، وأعربت عن إدانتها للتهديدات الإيرانية المباشرة للملاحة الدولية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وكذلك تهديدها للملاحة الدولية في البحر الأحمر عبر وكلائها في المنطقة، بما فيها قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ 2 يناير/كانون الثاني 2022 باختطاف سفينة الروابي التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، قبالة ميناء الحديدة واحتجاز طاقمها وشحنتها المدنية.

وأكدت أهمية الوقوف بكل حزم وقوة ضد أي محاولات إيرانية لتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة المنشآت البحرية في الخليج العربي والممرات البحرية الأخرى، سواء قامت به إيران أو أذرعها في المنطقة.

وشددت اللجنة على أهمية مواصلة الجهود من أجل تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة وعلى المستوى الوزاري، خاصة ما يتعلق منها بالتوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها وفقا لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وإصدارها كوثائق رسمية من وثائق الأمم المتحدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار حظر تسليح النظام الإيراني للحد من جرائم هذا النظام وعدائيته.

اقرأ الخبر من المصدر