مصر - خبير دستوري لـ الفتح لهذه الأسباب نؤيد تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

[الأخبار 4]

قال الدكتور طارق نجيدة، الخبير الدستوري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء بحاجة إلى تعديل بعض مواده، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الغرامات التي حددها القانون على المتر، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في المستندات المطلوبة لإتمام ملفات التصالح.

وشدد نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" على أهمية التسهيل على المواطن بما يضمن عدم تعرض المواطن للمضايقات الإدارية التي يواجهها الآن في التصالح أمام لجان تتلكأ في المعاينات بدون مبرر، مشيرا إلى أن البطء في فحص طلبات الإحاطة نتج عنها طوابير انتظار تثير الشفقة، موضحا أن المواطن ليس مسئولا عن هذه الطوابير.

وأوضح الخبير الدستوري أن لجنة التصالح بعدما تصدر قراراتها يتم ارسال الملف لإدارة الشبكات، ومن ثم يبدأ المواطن رحلة عذاب أخرى، فبعد المطابقة يسدد المواطن قيمة التصالح التي قررتها اللجنة، ثم يتم ارسال الملف إلى المحافظة للاعتماد، واصفا انتظار الاعتماد بانه رحلة عذاب ثالثة، وانتظار غير مبرر لاعتماد يمكن الانتهاء منه فورا من خلال الشبكة الالكترونية وبصورة تلقائية .

وأشار الخبير الدستوري إلى أن هذه الأسباب سالفة الذكر، وما يترتب عليها من معاناة لدى المواطن، تجعلنا جميعا نؤيد تعديل قانون التصالح، وأن ندعو المشرع للتيسير على المواطنين وتذليل العقبات الادارية أمامهم.

اقرأ الخبر من المصدر