مصر - 17 محافظة تسجل زيرو تعديات على الأراضي الزراعية لأول مرة منذ 2011

[الأخبار 4]

سجلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي «زيرو» تعديات على الأراضي الزراعية في 19 محافظة، وذلك لأول مرة منذ عام 2011، بينما سجلت 7 محافظات 73 تعدياً فقط على مساحة ثلاثة أفدنة.

وكشف تقرير متابعة التعديات، والذي ترصده الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة بالتعاون مع المحافظات، تسجيل 67 إزالة فورية على مساحة فدانين زراعيين خلال أمس التاسع من مارس.

وأوضح التقرير، أن المحافظات التي تمكنت من منع التعديات أمس الأربعاء هي أسوان وسوهاج وأسيوط والجيزة والإسكندرية والأقصر وقنا والدقهلية والنوبارية وكفر الشيخ والبحيرة والقاهرة والسويس وبورسعيد ومرسى مطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر.

بينما سجلت محافظات المنوفية والمنيا والغربية والقلوبية وبني سويف والفيوم والاسماعيلية والشرقية ودمياط تعديات على الرقعة الزراعية، وفي محافظة القليوبية تم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية ضد المعتدين.

رفع الدعم التمويني عن المتعدين

فيما كشف تقرير آخر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تسجيل 73 مواطنا في تسع محافظات، ويُجرى اتخاذ الإجراءات الخاصة برفع الدعم التمويني عنهم من قبل وزارة التموين والزراعة بالمحافظات، وتنوعت المخالفات بين تشوين مواد بناء وحفر أساسات وإقامة حوائط من الطوب الدبش، وأساسات بلوك، وإقامة سور خرساني، ومقابر، وأسوار، وتشوينات مواد بناء.

لجان لمتابعة تنفيذ الإزالات

وشكلت الادارة المركزية لحماية الأراضي لجانا للنزول بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ الإزالات على أرض الواقع، وشهدت محافظات المنوفية والغريبة والبحيرة والدقهلية نزول تلك اللجان اليوم الخميس.

ووضع المهندس سعد عامر، رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، خطة في يناير الماضي، للوصول إلى «زيرو تعديات» خلال ثلاثة أشهر، لاستعادة مساحات من الأراضي التي تم التعدي عليها، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحتمية القضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية.

وترتكز الخطة على تشكيل غرفة عمليات دائمة بالمحافظات والمراكز والقرى لمنع التعديات على الأراضي الزراعية من المهد، وتختص بـ4 مهام أساسية، تبدأ من تلقي البلاغات والشكاوى بخصوص التعديات على الأرض الزراعية أو الشروع فيها، ثم التحفظ على المعتد والمعدات على أن تشارك في هذه اللجان مسئولين من وزارت الداخلية والزراعة والتنمية المحلية.

في نفس السياق، وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وينص القانون على: «يُعاقب كل من أقام أي مبانٍ أو منشآت في الأرض الزراعية، أو اتخذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأرض لإقامة مبان أو منشآت عليها أو شرع في ارتكاب أي من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات».

اقرأ الخبر من المصدر