الأخبار قام بنشر March 14, 2022 قام بنشر March 14, 2022 أكد أشرف رزيق، نقيب الصيادين بالإسكندرية، أن عمليات تسجيل وإبلاغ البيع والشراء بين الصيادين كان موجودًا بالقانون واللائحة التنفيذية وهو أمر مفروغ منه ولكن ما يحدث الآن هو أمر طبيعي لمكافحة الجريمة وخاصة الهجرة غير الشرعية وإحكام قبضة الدولة للحد من انتشارها وتغليظ العقوبة ضد المخالفين.ولفت إلى أن مجلس النواب يناقش حالياً قانون 124 الذي يخص الجهة التنفيذية المحول من الثروة السمكية لجهاز تنمية البحيرات والمرتبط بقانون 123 الخاص بجمعية الصيادين واتحاد الصيادين والتعاونيات على مستوى مصر .وأضاف نقيب الصيادين بالإسكندرية، نأمل ألا يتم المساس بالصيادين وإرهاقهم بالمزيد من القرارات فنحن وجميع الصيادين نؤمن جيدًا بضرورة مواجهة الجريمة خاصة الهجرة غير الشرعية.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts