الأخبار قام بنشر March 14, 2022 قام بنشر March 14, 2022 قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القانون المقدم من الحكومة يستهدف مواجهة التوسع في أنشطة الوكالة والوساطة التجارية والسمسرة العقارية، لافتا أنه جاء ليلبي حاجة المسئولين بتنظيم السوق الموازية وإحكام الأعمال التجارية عن طريق ضوابط وقوانين مفصلة لتنظيم هذا السوق التجاري الذي يعاني من العشوائية.وأضاف في تصريح خاص لـ "الفتح"، أن الاقتصاد الموازي في مصر يصل إلى 2.6 تريليون جنيه، وهذا الرقم ضخم، ودخوله في تنظيم وسجلات يوفر تنميته وفق خطط مدروسة، كذلك حجم التعاملات في السوق العقاري المصري.تابع: أن القانون الجديد يساهم في إحكام الرقابة وتنظيم الأنشطة التجارية المختلفة، ويتدخل بصورة مباشرة في السوق العقاري للقضاء على الفوضى الموجودة به، كما أنه يسهم في الحد من عمليات غسيل الأموال التي انتشرت بصورة واضحة في السوقين العقاري والتجاري.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts