مصر - منسق شباب العلميين لـ الفتح قانون معامل التحاليل غير دستوري ويهدد السلم المجتمعي

[الأخبار 4]

قال الدكتور محمد الشناوي، منسق شباب العلميين، إن مشروع تعديل قانون معامل التحاليل الطبية تم رفضه مسبقا، مؤكدا وجود عوار دستوري في القانون.

وأفاد الشناوي في تصريحات للفتح، أن مشروع القانون المقدم في البرلمان عواره وآثاره كبيره جدا على المجتمع، مؤكدا ان هذا القانون تم رفضه سابقا فى البرلمان السابق لوجود عوار كبير به ومخالفة جسيمة للدستور، كما أن هذا القانون تم رفضه من جميع النقابات المشاركة فى المهنة مثل نقابة الصيادلة والمهن العلمية والأطباء البيطريين .

ويرى الشناوي أن القانون حال الموافقة عليه وإقراره على الوضع الحالي، فمن المستحيل تطبيقه على أرض الواقع؛ نظرا لقلة عدد أطباء الكلينيكال باثولوجى الموجودين مقارنة بعدد المعامل المرخصة بالفعل؛ فوفقا للقانون يحتاج كل معمل إلى وجود طبيب كلينيكال باثولوجي حتى يدخل ضمن تطبيق اشتراطات الجودة المعلنة مقابل دفع إيجار له؛ فهل سيقوم الطبيب أساسا بإتقان عمله فى أكثر من جهه ؟.

وأوضح منسق شباب العلميين أن هذا يعني أن عدد هؤلاء الأطباء لن يكفى نهائيا عدد المعامل؛ وسيؤدى ذلك إلى عدم تطبيق هذا الشرط في معايير الجودة التي حددها القانون الجديد، وهو ما يعني غلق هذه المعامل، ومن ثم تشريد العاملين فيها وزيادة البطالة، وحرمان الدولة من الضرائب التى كانت تدفع من خلال هذا المعمل، فضلا عن تشريد أسر العاملين وأصحاب المعامل، وبالتالي يمكن اعتبار هذه القضية بأنها نواة لقضية أمن قومى، لأن زيادة البطالة تؤدي إلى زيادة معدل الجريمة مما يترتب عليه عدم استقرار فى السلم الاجتماعي.

اقرأ الخبر من المصدر