مصر - الرقابة الصحية تطلق أول بروتوكول قومي معتمد للحد من الجلطات الوريدية

[الأخبار 4]

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجمعية الجراحين المصرية، خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم، عن إطلاق أول بروتوكول قومي معتمد للحد من الجلطات الوريدية، في إطار تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الهيئة للوقاية من الجلطات الوريدية القاتلة من خلال برنامج تدريبي مكثف لكوادر طبية من 21 مستشفى، و إطلاق تطبيق Know VTE ومنصة الكترونية تتيح لمقدمي الخدمات الصحية الاطلاع المجاني على المحتوى العلمي للتعريف بمخاطر الجلطات الوريدية وطرق تقييمها والأدلة الإكلينيكية للتعامل معها.

وقال الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنّ الهيئة بصدد اطلاق أولى معاييرها للرعاية الإكلينيكية الخاصة بالتعامل مع حالات الجلطات الوريدية بالتعاون مع الاتحاد الأسترالي لجودة وسلامة خدمات الرعاية الصحية والجمعية الطبية المصرية ممثلة في جمعية الجراحين المصرية والجمعيات العلمية التي قامت بوضع البروتوكول كخطوة أولى تتخذها الهيئة في طريق تحقيق الحوكمة الإكلينيكية للخدمات الصحية المصرية.

وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن الجلطات الوريدية هي القاتل الصامت في كثير من الحالات الطبية بالمستشفيات، خاصة حالات ما بعد الجراحة التي قد تؤثر على حركة المريض، في حالة غياب التقييم المستمر واتخاذ الإجراءات الاستباقية مع المرضى الأكثر عرضة لمخاطرها، مؤكدا أن متطلبات السلامة الوطنية NSR ، بمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة، تتضمن الحد من الجلطات الوريدية حيث أنها أكثر مسببات الوفاة التي يمكن منعها مما جعلها الاختيار الأول في سلسلة المبادرات التي تتبناها الهيئة لتفعيل مبادئ الحوكمة الإكلينيكية التي تستهدف الوصول إلى نسبة «صفر في المائة»، من الأخطاء الطبية التي يمُكن منعها.

وحول تفاصيل المبادرة، أشار الدكتور أشرف إسماعيل، إلى أنه على مدار 8 أشهر عكفت مجموعة من العلماء والخبراء المصريين من جمعيات: «الجراحين المصرية، المصرية للرعاية الحرجة، المصرية لأمراض النساء، المصرية لجراحة الأوعية الدموية، والمصرية لجراحة العظام»، على دراسة النماذج الدولية في تقييم مخاطر الجلطات الوريدية لوضع بروتوكول قومي للحد من الجلطات الوريدية والذي قامت الهيئة بمراجعته واعتماده ليصبح النواة الأولى لسلسلة من البروتوكولات القومية القابلة للتطبيق بمنشآتنا الصحية.

وأضاف أن البروتوكول يستهدف تطوير تطبيق إلكتروني لدعم اتخاذ القرار الإكلينيكي السليم تبعاً لحالة كل مريض عبر قياس عوامل الخطورة وتصنيفها وبالتالي تحديد الطريقة المُثلى للتعامل معها، مما يُمكن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، من خلال قواعد البيانات التي يتم تجميعها وتحليلها، من المتابعة المستمرة وتحديد أوجه القوة والضعف في التعامل مع الحالات ذات المخاطر العالية لحدوث جلطات وريدية، بالإضافة إلى وضع محددات مُثلى مستهدفة، والتطوير والتحديث المستمرين لتلك المحددات بُغرض التحسين المستمر للأداء الطبي وما يترتب علي ذلك بطريقة مباشرة من تقليل نسبة المرضى والوفيات وتقليل مدد الإقامة بالمستشفيات أو بطريقة غير مباشرة بتأثيرها علي استخدام الموارد المتاحة.

اقرأ الخبر من المصدر