مصر - نائب وزيرة التخطيط الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام

[الأخبار 4]

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عنها الدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة، بالندوة المنعقدة بعنوان: الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت خلال فعاليات المنتدى الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وخلال كلمتها التي ألقاها عنها الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت الدكتور هالة السعيد إنه في إطار دور وزارة التخطيط في إدارة الاستثمار العام، فإن الوزارة أولت أهمية قصوى لتوجيه الخطة الاستثمارية تجاه أولويّات عمل الدولة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات، وتقليل الفجوات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المصرية، مشيرة إلى حرص الوزارة من خلال خطة عام 2021-2022 على استمرار الطفرة المُحققة في الاستثمارات العامة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة نحو 933 بنسبة 75% من الاستثمارات الكلية وبنسبة زيادة 535% مقارنة بعام 2014/2015، بالإضافة إلى وصول الإجمالي التراكمي للاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة منذ عام 2015/2016 إلى عام 2021/2022 نحو 3.4 تريليون جنيه.

قال الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية نجحت في الوصول لمعدلات موجبة رغم التحديات التي شهدها العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأكد كمالي أن الدولة المصرية تسعى لرفع كفاءة الإنفاق العام، وأنها اتخذت مجموعة من الإجراءات في ملف التخطيط والمتابعة لتحقيق كفاءة الإنجاز، موضحا أنها تحصل على جميع الخطط بشكل رقمي إلكتروني رقمي.

وأضاف كمالي خلال كلمته بمنتدى مستقبل وطن، أن الخطط والبرامج التي تنفذ تستهدف عدالة التوزيع على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة تؤدي لسرعة في التنفيذ والحوكمة والمتابعة الميدانية على كل المشروعات التي تنفذ في مصر.

وقال كمالي «إن كل المشروعات مرتبطة بخطة الحكومة وأهداف التنمية المستدامة»، مضيفا: «لدينا شفافية، وهذا يظهر في خطة المواطن الذي يعرف ما ينفذ في محافظته على أرض الواقع».

وقال كمالي إن الحكومة حرصت على تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمار وحسن الاستفادة من الأصول الاستخدام الامثل عبر الصندوق السيادي، والشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أن قانون الشراكة مع القطاع الخاص ساهم في تطوير التنسيق بين القطاعين العام والخاص.

وكشف نائب وزيرة التخطيط عن تحديث رؤية مصر 2030 نظرا لتغير الواقع السياسي و الاقتصادي، خاصة في ظل القضايا التي طرأت على الساحة مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية وغيرها.

اقرأ الخبر من المصدر