مصر - خبير دستوري يكشف لـ الفتح عقوبة احتكار السلع والتلاعب بالأسعار

[الأخبار 4]

عقب الدكتور طارق نجيدة، الخبير الدستوري، على حكم محكمة جنح الزيتون بالحبس 5 سنوات مع الشغل في حق أحد التجار بتهمة تخزين السلع، موضحا أن هذا الحكم يستند إلى قانون صدر عام 1945م، وأن الحكم ليس جديدا أو فريدا من نوعه.

وأوضح نجيدة في تصريحات لـ "الفتح" أن الحكم الصادر من محكمة جنح الزيتون هو حكم جاء وفقا لقانون صدر في عام 1945م ثم أجرى تعديلا في 1980م، فضلا عن التعديل الأخير الذي أجرى عليه سنة 2018م، موضحا أن هذا القانون يتعلق بحماية المستهلك في المقام الاول، لكنه يختلف عن قانون حماية المستهلك نفسه.

وأكد الخبير الدستوري أن القانون موضع الحديث، هو قانون يتعلق باحتكار المواد الغذائية الاستراتيجية أو منع بيعها، أو محاولة التحكم فيها بهدف رفع أسعارها، مشيرا إلى أن القانون حدد العقوبة بسنة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، بينما تكون العقوبة مضاعفة وفقا لاختلاف السلع، مثل الدقيق المدعم الذي يتم توريده إلى المخابز .

وقال نجيدة إن الحكم الصادر من محكمة جنح الزيتون ليس جديدا، لكن الجديد هو النشاط القوي الذي قامت به وزارة التموين وأجهزتها لضبط الأسعار، ووقف التلاعب بالأسعار، علاوة على وقف محاولة التخزين وحرمان المواطنيين من سلعهم الاستراتيجية.

اقرأ الخبر من المصدر