مصر - القضاء الإدارى يؤيد حكم إلزام جهاز تنظيم الاتصالات بحجب المواقع الشيعية

[الأخبار 4]

قضت المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 46266 لسنة 66 قضائية بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة وموقع ابن النفيس الإخبارى بصفة خاصة من على شبكة الإنترنت وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك بعدما رفضت الطعن المقدم من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

وكان الدكتور سمير صبرى المحامى أقام طعنا ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطلب حجب المواقع الشيعية، وقضت فيه محكمة القضاء الإدارى بغلق هذه المواقع جميعها، إلا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طعن على هذا الحكم.

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في طعنه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام الجهاز بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر بحجب المواقع الشيعية بصفة عامة، وموقع "ابن النفيس" الإخبارى بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت.

وذكر الجهاز، في طعنه الذي حمل رقم 46266 لسنة 66 قضائية، أن اختصاصاته لا تشمل بأى شكل من الأشكال فرض الرقابة على محتوى المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، كما أنه لا يختص بتسجيل هذه المواقع أو الإشراف عليها، مشيرا إلى أن مسؤوليته تنحصر فى توفير وسيلة الاتصالات للمستخدم النهائى، والتأكد من سلامة وصحة هذه الوسيلة وكفاءتها فى نقل الاتصالات على اختلاف أنواعها.

وأشار الجهاز إلى أنه لم يرد نص واحد بقانون تنظيم الاتصالات أو القوانين الأخرى يسند للجهاز سلطة مراقبة أو تسجيل المواقع الإلكترونية، وهو ذات الأمر الذى ينطبق على خدمة الاتصالات التليفونية والمحادثات التى تتم فيها، مؤكدا أن قانون تنظيم الاتصالات خلا من تحديد حالات غلق وحجب المواقع الإلكترونية ومبرراتها والجهة الإدارية المختصة به، ولم يصدر تنظيم تشريعى حتى تاريخه، الأمر الذى يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون عليه غير قائم على أى سند قانونى.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في 23 فبراير 2020 حكما، ألزمت فيه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتدخل لإلزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب المواقع الشيعية بصفه عامة، وموقع "ابن النفيس" الإخبارى بصفة خاصة، من على شبكة الإنترنت.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها تعي دورها في حماية الحرية الفكرية وما يتبعها من حرية الرأي والتعبير، مؤكدة -في الوقت نفسه- دورها الفعال في ترسيخ أركان الدولة، وحماية النظام العام وأجهزة الدولة المختلفة وتجنب إثارة الفتنة والفرقة بين الأمة الإسلامية، أو حتى إثارة العواطف الدينية، في عصر يوجب على الجميع التكاتف والتعاضد كالبنيان المرصوص.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الناشط الشيعي أحمد راسم النفيس، هو مؤسس موقع "ابن النفيس" الإخباري، وقد ثبت من خطاب وزارة الداخلية المقدم بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 26 مارس 2017، في معرض ردها على الدعوى الماثلة، أن النفيس قد سبق اتهامه في القضية رقم 469 1989 حصر أمن دولة "ازدراء أديان"، وخلال عام 2011، قام بتأسيس موقع النفيس الإخباري الذي يدعم توجهاته السياسية المؤيدة لدولة إيران والمجابهة للملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأضافت الحيثيات أن الموقع سالف البيان يدعو إلى التشيع فى مصر، بالإضافة إلى أنه يداوم على سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على نحو يخالف ما يدين به أغلبية الشعب المصري، وما يكنه من احترام وإجلال للصحابة الأجلاء، ومن ثم يتبين للقاصي والداني أن ما يبثه هذا الموقع يمس الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، ويؤدي إلى إثارة الفتنة بين المصريين وبعضهم، ويؤدي إلى إثارة الأحقاد والضغائن لدى عامة الشعب.

وأكدت المحكمة أن المواثيق الدولية والدستورية لا تمنع أجهزة الدولة المختصة من أن توصد منبع هذا الخطر بحجب هذا الموقع؛ درءا للفتن وحفظا للنظام العام والسلم الاجتماعى، ومن ثم فإن امتناع المجلس القومي لتنظيم الاتصالات بما له من سلطة على الشركات التي رخص لها بخدمات الإنترنت عن حجب المواقع الشيعية، وعلى الأخص موقع "ابن النفيس" الإخباري، يشكل قرارا سلبيا مشوبا بعيب عدم المشروعية.

اقرأ الخبر من المصدر