مصر - مطالب برلمانية باستدعاء وزيرا الصحه والمالية لمناقشة ظاهرة هجرة الأطباء

[الأخبار 4]

أعلن النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب رفضه القاطع لتصريحات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزارة الصحة والسكان حول هجرة الأطباء وتأكيده بأن هجرة الأطباء على مستوى الدولة يعد ناقوس خطر والمشكلة تكمن في شقين نعمل على حلهما الأول جزء مادي والثاني جزء تدريب وتعليم وتشجيع.

وقال «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبدالغفار الذي أكد في تصريحاته على أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن المصري متسائلًا: كيف يعترف الوزير بأن مشكلة هجرة الأطباء وهناك مشكلة مادية تتعلق بهجرتهم ثم يؤكد على أهمية وجود طبيب مصري يقدم الخدمة الصحية للمواطن.

وطالب النائب من الدكتور خالد عبدالغفار والدكتور محمد معيط حل المشكلات المادية للأطباء أولًا إذا أرادت الحكومة أن تجد حلولًا عاجلة لظاهرة هجرة الأطباء، مؤكدًا أن هذه الظاهرة ستكون من الأزمات الخطيرة التي تواجه الحكومة خلال تطبيق نظام التأمين الصحي على مستوى الجمهورية لأن عدد الأطباء لن يكون كافيًا لتغطية جميع المستشفيات والمراكز الصحية والوحدات القروية على مستوى الجمهورية، لأن استمرار هذه الظاهرة يهدد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالفشل.

وقال النائب إن هجرة الأطباء للخارج لا تعد أزمة حديثة، بل إن أزمة ترك الأطباء ممارسة المهنة من الأساس قائمة منذ سنوات سواء للهجرة أو لأسباب أخرى، مشيرًا إلى أن هناك دراسة أجراها المكتب الفني لوزارة الصحة بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية ونشرت عام 2019 أكدت أن عدد الأطباء البشريين المسجلين والحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة من نقابة الأطباء، باستثناء من بلغوا سن القانونية، يبلغ حوالي 212 ألفا و835 طبيبا، يعمل منهم حوالى 82 ألف طبيب فقط، في جميع قطاعات الصحة، سواء بالمستشفيات التابعة للوزارة أو المستشفيات الجامعية الحكومية، أو القطاع الخاص، بنسبة 38% من إجمالي عدد الأطباء المسجلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة وبالتالي فإن هناك حوالى 62% من الأطباء تسربوا من المنظومة الطبية المصرية، لأسباب عديدة إما السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا والحصول على إجازات بدون مرتب أو الاستقالة نهائيا من العمل الحكومي.

اقرأ الخبر من المصدر