عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين 20 زيادة متوقعة فى الأسعار

[الأخبار 4]

توقع الدكتور أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ترتفع أسعار العقارات ما بين 15 إلى 20 % بعد إجراءات البنك المركزى برفع أسعار الفائدة بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتى تسببت فى موجة اضطرابات اقتصادية عالمية كان من آثارها ارتفاع الأسعار عالميا، وبالتالى ارتفعت أسعار مواد البناء.

وأكد الشناوى، أن قرار البنك المركزى وما تبعه من ارتفاع فى سعر الصرف للدولار وإصدار شهادات ذات عائد 18% تمثل تحديا كبيرا أمام صناعة التطوير العقارى.

وقال: تواجه شركات التطوير العقارى أزمة سيولة بعد رفع سعر الفائدة ومن المتوقع أن تشهد السوق العقارية زيادات سعرية تتراوح بين 15 و20% خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وأيضا سعر صرف الدولار.

«ستضطر الشركات العقارية للتنازل عن جزء من هامش الربح وذلك للحفاظ على حركة السوق العقارى وأيضا دور الشركات الوطنية بالتعاون والتلاحم مع الدولة فى دعم الاقتصاد القومى والحفاظ على صناعة التطوير العقارى لما له من اهمية اقتصادية كبيرة حيث يساهم بـ 25 % تقريبا من الناتج القومى واجتماعيا يخدم قرابة الـ 100 حرفة» ــ تبعا للشناوى.

وحسب الشناوى يجب تثقيف الجمهور بأن الأسعار المنخفضة ليس المقياس للشراء بل بالعكس يعتبر السعر المنخفض مجالا للشك فى وجود المنتج العقارى من عدمه، وأيضا علينا جميعا محاربة سياسة حرق الأسعار.

وطالب الشناوى الدولة بتشديد الرقابة على الاسواق ومحاربة الاحتكار للسلع والمضاربة فى الاسعار مما يؤدى إلى زيادة الاسعار بشكل لا يتناسب مع الزيادة المنطقية.

وشدد على ضرورة عمل تيسيرات جريئة على إجراءات التمويل العقارى للحد من الاعباء التى تقع على عاتق شركات التطوير العقارى لوحدها وأيضا تقديم تيسيرات للمطورين العقاريين من خلال تيسير اجراءات التمويلات البنكية لجميع الشركات الجادة بمختلف الحجم وكذلك زيادة فترات السداد لثمن الأراضى تصل إلى من 7 سنوات إلى 10 سنوات من الدولة لشركات التطوير العقارى ومطالبة شركات التطوير العقارى بالتعامل مع الأزمة الراهنة بحكمة وبدقة مع الزيادات السعرية للحفاظ على مصلحة الجميع ومن أجل الحفاظ على انتعاش السوق العقارية.

واقترح الشناوى ضرورة الاتجاه إلى التوسع الرأسى فى المدن الجديدة المؤهلة من حيث البنية التحتية والسماح من جميع الجهات المختصة، لذلك لمواجهة تكلفة الانشاءات العالية وتقليل الاعباء والتكلفة على الشركات، وبالتالى تقليل ثمن الوحدات على العملاء كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار.

أضاف: نحن أيضا بحاجة إلى الإسكان القومى والإسكان الاجتماعى ولكن بمفهوم مختلف وبرؤية جديدة عن السابق تتماشى مع رؤية مصر 2030، ودعم الدولة للتنمية والتوسعات العمرانية الجديدة نحتاج إلى الوحدات بمساحات إبداء من 65 م مربع إلى 90 م مربع بأسعار مناسبة لمواجهة التحديات من ارتفاع الأسعار و أيضا عدم الاكتفاء بالاسكان الفاخر فقط.

اقرأ الخبر من المصدر