الأخبار قام بنشر March 26, 2022 قام بنشر March 26, 2022 كشف محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بمقترح ومشروع قانون جديد كذلك يهدف إلى تعديل بعض مواد قانون الإيجار القديم، منها إعادة ضبط العلاقة بين المستأجر والمالك، بصورة تقتصر على أن تكون العلاقة بين الطرفين هي علاقة ممتدة إلى الجيل الأول للمستأجرين الأصليين، موضحا أن ذلك المقترح هو استنادا لحكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002م.وأوضح إسماعيل في تصريحات لـ "الفتح" أن عام 2002م شهد لجوء أحد ملاك الشقق السكنية إلى القضاء من خلال رفع قضية يطالب فيها باسترجاع وحدته المستأجره أو تحرير وحدته العقارية بعد وفاة الشخص المستأجر الذي تم تحرير العقد بينه وبين المالك، لكن المحكمة الدستورية أقرت بإستمرار عقد الإيجار إلى الجيل الأول.اقرأ الخبر من المصدر
Recommended Posts