مصر - الصحة صدور اللائحة التنفيذية للمجلس الصحي المصري خلال أشهر

[الأخبار]

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن المجلس الصحي المصري ينظم عمليات التعليم الطبي المهني بعد الجامعي في كل التخصصات الصحية الحالية، وما يستحدث منها، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، وتحقيقا لرؤية «مصر 2030».

جاء ذلك في كلمة الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس السبت تحت عنوان "المجلس الصحي المصري.. حتمية الحاضر وضرورة المستقبل"، لتوضيح اختصاصات المجلس الصحي المصري، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الوزير، أن اللائحة التنفيذية لقانون «المجلس الصحي المصري» ستصدر خلال الأشهر القادمة، وستتضمن الإجراءات الخاصة بتطبيق القانون، مؤكداً أن تفعيل العمل بالمجلس سينقل مصر نقلة نوعية ويضعها على الخريطة الصحية العالمية.

وأضاف أن المجلس الصحي المصري يعنى في المقام الأول بوضع معايير محددة للمناهج التدريبية، فضلاً عن اعتماد الأماكن التدريبية، لافتا إلى أن المجلس سيضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية الحصول على الشهادات المهنية الطبية والصحية في مصر، والامتحانات الخاصة بتأهيل الفرق الطبية، للحصول على تراخيص مزاولة المهن الطبية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن إنشاء المجلس الصحي المصري، سيضمن تحقيق الاستفادة من الخبرات الطبية، كما أن التدريب العلمي والإكاديمي، سيضمن فرص العمل للخريجين من الفرق الطبية بمختلف التخصصات.

ولفت إلى أن شهادة «البورد المصري» التي تصدر عن المجلس الصحي المصري، هي شهادة تدل على تمتع عضو الفريق الصحي بالمهارات اللازمة لممارسة التخصص، موضحًا أن المجلس دوره علمي وتدريبي وليس جهة تختص بتحديد ما هي التخصصات الطبية، مؤكدًا أن المتدرب يمكنه مزاولة المهنة بعد اجتياز الامتحان الموحد الذي يحدده المجلس.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، إلى أن الدولة المصرية تحتفل اليوم بخروج قانون المجلس الصحي المصري، لافتاً إلى أن المجلس هو هيئة علمية مستقلة مكملة لما قبلها، وتتبع رئاسة الجمهورية، وتضم مجلس أمناء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم كل الوزارات والهيئات المعنية بالتعليم والتدريب بالمجال الصحي.

وأكد استمرار عمل كل الهيئات والمجالس المعنية بالتعليم والتدريب الطبي المهني، من بينها الزمالة المصرية التي تمنح شهادة البورد المصري، لكن تحت مظلة المجلس الصحي المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أهمية توحيد الشهادات الطبية المصرية تحت مظلة واحدة، وبمعايير محددة تتوافق مع المعايير العالمية، لافتاً إلى أن التكامل والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي البحث العلمي، ساهم في خروج قانون المجلس الصحي المصري، للنور.

وأشار اللواء رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، إلى أن الشهادة الطبية الموحدة كانت بمثابة حلما للأوساط الطبية، بوجود كيان واحد ينظم العملية الطبية، وآليات تنفيذ موحدة لكافة الكيانات الطبية، لضمان الممارسة الطبية الآمنة، بتثبيت المعايير ومستوى المتدربين، مع امتحان موحد يمنح العاملين في المهن الطبية شهادة مصرية موحدة.

ولفت إلى إنشاء لجنة منبثقة من المجلس لدراسة المعايير الدولية وبحث مدى الاستفادة منها، وآليات التنفيذ للحصول على الاعتماد الدولي، بما ينعكس على المريض، مؤكدا أن المجلس الصحي المصري يحظى بدعم كامل من القيادة السياسية.

وبدوره، قال الدكتور أحمد عثمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي، إن المجلس الصحي المصري، هو عبارة عن هيئة علمية مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ولها مجلس أمناء يتبع رئاسة مجلس الوزارء، مشيرًا إلى أن المجلس الصحي المصري يقوم بتدريب الفرق الصحية في مرحلة ما بعد الدراسة الجامعية، وفقًا لمعايير تدريبية موحدة، على أن يخضع المتدربين من الفرق الطبية إلى امتحان موحد، قبل الحصول على شهادة (البورد المصري).

اقرأ الخبر من المصدر