مصر - قرار حكومي بشأن سرعة صرف المقابل المالى لتوريد القمح فى أسرع وقت

[الأخبار]

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة إجراءات تيسير توريد الأقماح المحلية، وسرعة صرف مقابل التوريد للمزارعين.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية وجود تنسيق كامل بين وزارتي التموين والزراعة، والمديريات التابعة لهما بشأن توريد الأقماح من المزارعين؛ وذلك بمناسبة بدء عملية التوريد مطلع أبريل المقبل، موجها بصرف مقابل توريد القمح المستحق للمزارعين في أسرع وقت.

وقال الدكتورعلي المصيلحي إن ‏وزارة التموين قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح أنه تم تكليف مديري مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجاري، والذي حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتي تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد ١٢ أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذي يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفي حالة بيع أي كميات من القمح المورد يجب علي المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقي من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين.

اقرأ الخبر من المصدر