الأعلام العبري التحريض على قتل الفلسطينين الأسلحة الشخصية سورنا الواقي المدني

[الأخبار 4]

والا/ كينان كوهين

يجب أن نكون قادرين على التعامل محلياً مع خطر هجوم يمكن أن يحدث تحت المنزل وفي محطة الحافلات وفي مركز التسوق وفي الواقع في أي مكان تقريباً، وقد تكون الزيادة الكبيرة في عدد المدنيين المسلحين وذوي المهارات الذين يستخدمونها لها أثر إيجابي في التقليل من مخاطر أي هجوم.

فلا يمكن نشر "الشرطة الإسرائيلية" التي هي صغيرة جداً لتلبية الاحتياجات الأمنية والإجرامية "لإسرائيل" في أي مكان وفي أي وقت، كما لا يوجد ضمان لاستجابة سريعة؛ ففي الهجمات الأربع الأخيرة هذا هو بالضبط ما حدث – فالرد الأولي على الحادث قدمه أشخاص مسلحون كانوا في الموقع بالصدفة، ورغم أن اثنين منهم كانا من رجال الشرطة في مكان الحادث، إلا أنهما كانا مدنيين مُسلحين مثل العملية التي حدثت في بئر السبع.

وتنضم هذه الحالات إلى سلسلة طويلة من الهجمات التي قام بإيقافها مدنيون مسلحون كانوا في الجوار، وهذه الحقيقة يوجد ما يثبتها إحصائياً، ففي دراسة على مدى ثلاث سنوات أجراها الدكتور "شلومو شابيرا "من جامعة بار إيلان، تم فحص عشرات العمليات، ووفقاً للنتائج التي توصل إليها، في 70٪ من الحالات، شارك مدنيون مسلحون في وقف الهجوم.

في الوقت الحالي، ووفقاً لبيانات وزارة الأمن الداخلي هناك 140،000 من حاملي رخصة السلاح الخاصة، على الرغم من زيادة الطلب منذ أحداث "حارث الأسوار" في مايو 2021، إلا أنه يسير عموماً في اتجاه تنازلي لأكثر من عقد (من حوالي 184000 مرخص له في عام 2009)، وستؤدي زيادة هذا الرقم إلى تحسين الإحصائيات بشكل كبير ذات العلاقة بالتصدي للهجمات.

لم يعد حمل الأسلحة للدفاع عن النفس أو إنقاذ الأرواح ضرورة لأولئك الذين يعيشون عبر الخط الأخضر، ولكنه عنصر حاسم في إنشاء "جدار حديدي" أيديولوجي أو رادع عملي للمدنيين لحماية الجمهور من الأذى.

فقد أدى "الواقع الإسرائيلي" إلى تخريج عدد غير قليل من المدنيين في البلاد من الخدمة العسكرية القتالية، هذه لها ميزة في ملتقى السلوك الطبيعي لدينا في المواقف التي تهدد الحياة بين خيارات "الهروب" أو "التجمد" أو "القتال"، فكل فرد تقريباً يرتدي ملابس مدنية لديه شيء من "التدريب" يؤهله ليتمكن من خلاله للاندفاع لإنقاذ الأرواح، حتى على حساب إصاباتهم، إذا كان لدى كل منهم الأداة والقدرة على القيام بذلك لكان وضعنا أفضل بكثير.

لكن هناك شرط، وهي الحالة الحرجة، فإلى جانب المسؤولية الشخصية لحمل السلاح في إسرائيل، من حيث مستوى مهارة المستخدمين ومن يحمله، يجب إجراء مراجعة كبيرة اليوم، فالحد الأدنى للحصول على رخصة لمطلق النار "لحمل سلاح" من خلال تجديد المعلومات والإيفاء بالشروط المطلوبة من قبل الجهات الرسمية ضئيل للغاية.

كما أن المهارة في استخدام السلاح هي عنصر حاسم في لحظة الحقيقة وعنصر الضغط، فحقيقة أن إطلاق النار لن يكون أقل شأناً أبداً لأن ميزة المبادرة والمفاجأة تكون تحت تصرف منفذ العملية، وكل هذا ينضم إلى التعقيد الهائل لاستخدام الأسلحة الفتاكة.

إلى جانب الحاجة إلى تشجيع المزيد من المدنيين والمحاربين القدامى في الوحدات القتالية، على امتلاك الأسلحة وحملها، وتعزيز تعليمات فتح النار والتركيز على كيفية زيادة الوعي بالتهديدات، وتقليل مخاطر تحويل حادث الرد على إطلاق النار إلى حادث ينتج عنه إصابات من إطلاق نار غير مسؤول.

اقرأ الخبر من المصدر